رؤساء بنوك يكشفون حقيقة طرح شهادة أعلي من 18%

شهادة الادخار 18%.. الشهادة الاستثمارية الأكبر عائد شهري للمواطنين في البنوك والتي طرحتها بنوك الأهلي ومصر  مؤخراً للحد من موجة التضخم الموجودة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين .

وحتي الان لم يعلن أي من البنوك التي طرحت شهادة 18% طرح شهادات استثمارية بعائد أعلي .

طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة كشف عن، حقيقة طرح البنك المركزي شهادات بفائدة أعلى من 18% غداً خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها بوابة النافذة قائلا أرى أن شهادة الإدخار الـ 18% التي وفرتها البنوك مناسبة جدًا لمواجهة التضخم

وأوضح: لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هي المسؤولة عن قرار رفع الفائدة ووضع خطة من أجل الحفاظ على العمالة والتصدي للبطالة.

وتوقع محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قرارًا برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها غدًا الخميس.

شهادات جديدة بعائد يفوق 18 بالمئة

وقال “الأتربي”، خلال لقائه مع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” على هامش مؤتمر اتحاد المصارف العربية إن بنك مصر لن يصدر شهادات جديدة بعائد يفوق 18 بالمئة حتى إذا قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن تكلفة شهادات الـ18 بالمئة التي طرحت قبل أسابيع مرتفعة للغاية.

وفي سياق آخر قال طارق عامر محافظ البنك المركزي: “لدينا خطط استباقية لمواجهة أي أزمات دولية ولا نتعامل بردود الأفعال”.

وأضاف محافظ البنك المركزي في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بعنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية” – أن هذه الإجراءات الاستباقية وفرت الحماية الاقتصادية ضد التقلبات، مشيرا إلى أننا في مصر لم نشعر بتداعيات أزمة كورونا.

وأوضح أنه في أزمة كورونا تدخلنا بالاحتياطات الدولية، كما سددنا التزاماتنا الدولية، وتابع أن هذه الخطط قوبلت السادات من مؤسسات تقييم دولية، منوها بأن البنك المركزى تم اختياره من أفضل 10 بنوك مركزية عالمية.

وأكد “عامر”، أن البنك المركزي المصري يتخذ القرارات التي تصب في صالح المواطن المصري واستقرار الاقتصاد، مؤكدًا أن الإجراءات الاستباقية التي يتخذها البنك المركزي المصري يحمي الاقتصاد من التقلبات العالمية.