في إطار جهود الدولة المصرية لتكريس مبادئ العدالة وحماية المستهلك من الممارسات التجارية الضارة، صدر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ليُعزز من حقوق المواطنين ويضع قواعد واضحة لمحاسبة المخالفين.
من أبرز أدوات هذا القانون، إمكانية التصالح في الجرائم المتعلقة بالمستهلك، بما يسمح بتخفيف العبء القضائي وتحقيق مصلحة الطرفين دون الإضرار بحقوق المستهلك.
قد يهمك ايضا
التصالح في قضايا حماية المستهلك: بشروط صارمة
نصت المادة 59 من قانون حماية المستهلك على أنه يجوز لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك – بموافقة أغلبية أعضائه – التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في القانون، شريطة ألا تكون المخالفة قد أسفرت عن إصابة أو وفاة للمستهلك، وبشرط إزالة أسباب المخالفة.
ويحدد القانون حالتين رئيسيتين للتصالح:
-
قبل إحالة الدعوى للمحكمة: مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ولا يتجاوز ثلث حدها الأقصى.
-
بعد الإحالة وحتى صدور حكم نهائي: يُشترط أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى، ولا يتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة. ويؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالكامل.
اختصاص الجهاز بحسم النزاع بين التاجر والمستهلك
وفقًا للقانون، في حال نشوء خلاف بين المورد أو المعلن والمستهلك حول تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك – خاصة فيما يتعلق بحق الاستبدال أو استرداد قيمة السلعة – يتم إحالة النزاع إلى جهاز حماية المستهلك، والذي يمتلك صلاحية إصدار قرار ملزم لجميع الأطراف.
وتتيح أحكام القانون للجهاز إصدار أحد القرارين:
-
استبدال السلعة أو رد قيمتها الأصلية مضافًا إليها العائد البنكي وفق السعر المعلن من البنك المركزي المصري.
-
رد القيمة السوقية للسلعة، مع الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
لجان فض المنازعات: دعم فني لحل الخلافات دون تصعيد
كما أجاز القانون لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك تشكيل لجان متخصصة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون. وتُصدر هذه اللجان توصيات للجهاز في شأن تلك النزاعات، ولها الاستعانة بمن تراه مناسبًا دون أن يُحتسب لهم صوت في عمليات التصويت.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
