تسعى الحكومة المصرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، إلى تحسين مستوى الخدمات العامة على مستوى المحافظات، ضمن استراتيجية تستند إلى العدالة في توزيع الاستثمارات، وسد الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، لا سيما محافظات الصعيد.
ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن الدولة خصصت 28 مليار جنيه كاستثمارات عامة لصالح برامج التنمية المحلية خلال العام المالي الجديد.
قد يهمك ايضا
الطُرق والنقل تتصدر أولويات التنمية المحلية
بحسب التقرير، فإن 56% من إجمالي الاستثمارات المحلية تم تخصيصها لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين البنية التحتية وربط المناطق المختلفة بشبكة طرق أكثر كفاءة وأمانًا. وتوزعت باقي النسب على برامج أخرى:
11% لكلٍ من دعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والإدارة المحلية والدعم الفني،
8% لكلٍ من تحسين البيئة، والتنمية الريفية والحضرية،
6% لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية.
مشروعات مستهدفة تشمل الطرق والأسواق والمجازر
تشمل المشروعات الممولة من هذه الاستثمارات عددًا من الأنشطة التنموية على رأسها رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعًا، وإنشاء ورفع كفاءة 6 مواقف عامة، إلى جانب إنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، وتطوير 30 مجزرًا حكوميًا، وتنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجيرة.
كما تشمل الخطة دعم مشاريع إدارة المخلفات الصلبة والعُمرات الجسيمة.
35% من الاستثمارات تُوجه لصعيد مصر
حرصت وزارة التخطيط على تخصيص حوالي 35% من إجمالي الاستثمارات لمحافظات الصعيد، في محاولة للحد من الفجوات التنموية والاقتصادية مقارنة بباقي محافظات الجمهورية، وذلك في إطار التوزيع الإقليمي العادل للمخصصات.
حوافز للمحافظات المتميزة في الأداء
من أجل تحفيز المحافظات على تحسين مستوى الأداء، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، تواصل وزارة التخطيط تنفيذ مبادرة “حوافز تميز الأداء”، والتي تمنح جوائز مالية للمحافظات التي تطبق أفضل الممارسات في التخطيط والمتابعة.
وقد فازت خلال عام 2024/2025 ثماني محافظات بجوائز بلغ مجموعها 300 مليون جنيه.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
