رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، بتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المفروضة من جهات متعددة بضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وأكد الشاهد أن القرار يُعد استجابة مباشرة لمطالب مجتمع الأعمال، ويعكس اهتمام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار وتقليل الأعباء غير المبررة التي تُثقل كاهل المستثمرين، خاصة المستثمر الأجنبي.
الرسوم المتعددة تعوق مناخ الأعمال
على مدار السنوات الماضية، واجه المستثمرون في مصر تحديات كبيرة بسبب تعدد الرسوم المفروضة من جهات حكومية مختلفة، بعضها غير مُعلن أو متغير بشكل مفاجئ، ما تسبب في غموض كبير بالتكلفة التشغيلية للمشروعات، ودفع كثيرين إلى التردد قبل ضخ استثمارات جديدة.
لذا يُعتبر قرار استبدال هذه الرسوم بضريبة موحدة خطوة إصلاحية جذرية تسعى إلى ضبط المنظومة المالية والضريبية وخلق بيئة أعمال مستقرة.
ضريبة واحدة… وشفافية في التكلفة
أكد الشاهد أن اعتماد ضريبة موحدة يعزز من الشفافية في حساب تكاليف الإنتاج والتشغيل، مما يتيح للمستثمرين بناء خططهم على أسس دقيقة دون مفاجآت مالية لاحقة.
وأشار إلى أن الرسوم غير المنظورة كانت تمثل عقبة حقيقية أمام دخول الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، مؤكدًا أن هذا التحول سيدفع بعجلة النمو من خلال جذب رؤوس أموال جديدة.
تحقيق العدالة الضريبية وربطها بالربح
أوضح رئيس غرفة الجيزة أن الضريبة الموحدة تُحقق العدالة الضريبية عبر ربط الالتزام الضريبي بصافي أرباح المشروع، بدلاً من فرض رسوم ثابتة لا تُراعي حجم النشاط أو طبيعته.
ودعا إلى إجراء حصر شامل لكافة الرسوم المفروضة على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حتى يتم تصميم ضريبة عادلة تُراعي الفروق بين القطاعات دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية.
تحسين ترتيب مصر في تقارير مناخ الأعمال
أشار الشاهد إلى أن توحيد جهة التحصيل الضريبي ضمن وعاء واحد سيسهم في تيسير المعاملات الحكومية، وتقليص الوقت اللازم لإنهائها، مما سينعكس إيجابًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية.
وأضاف أن المستثمر الأجنبي يضع هذه المؤشرات في الحسبان عند اتخاذ قراراته التوسعية أو دخول أسواق جديدة.
المشاركة المجتمعية ضمان للنجاح
شدد رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى جانب رئاسته لغرفة الجيزة، على أهمية إشراك مجتمع الأعمال في صياغة الشكل النهائي للضريبة الجديدة، مؤكدًا أن التشاور المسبق يعزز فرص نجاح السياسة الضريبية، ويزيد من التزام الشركات بها.
الحذر من الرسوم المستترة
دعا الشاهد إلى إصدار تشريعات رادعة تمنع عودة الجهات المختلفة لفرض رسوم خفية أو استحداث أعباء مالية جديدة بعيدًا عن القنوات الرسمية، حفاظًا على مناخ الأعمال وضمان ثقة المستثمرين.
رؤية اقتصادية جديدة لجذب الاستثمار
أخيرًا، أكد الشاهد أن القرار يعكس رؤية الدولة لبناء مناخ استثماري تنافسي ومستقر، ويمهد لمرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية التي تدفع عجلة الإنتاج والنمو، في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري داخليًا وخارجيًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية