أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية الخاصة بإحصاء العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام خلال عام 2024، حيث كشفت المؤشرات الرسمية عن انخفاض ملحوظ في أعداد العاملين مقارنة بالعام السابق، بما يعكس تحولات هيكلية في التوظيف الحكومي.
انخفاض بنسبة 6.5% مقارنة بعام 2023
وبحسب بيانات الجهاز، بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام نحو 620.1 ألف موظف خلال عام 2024، مقارنة بـ 663.3 ألف موظف في عام 2023، بانخفاض بلغت نسبته 6.5%.
قد يهمك ايضا
هذا الانخفاض يأتي في إطار اتجاه الدولة نحو ترشيد العمالة وتوسيع الاعتماد على القطاع الخاص في بعض المجالات الإنتاجية والخدمية.
الفجوة بين الذكور والإناث تتسع
وأوضحت البيانات أن عدد الذكور العاملين بلغ 544 ألفًا في 2024 مقابل 580.2 ألفًا في 2023، بنسبة تراجع 6.2%.
بينما سجلت الإناث العاملات 76.1 ألفًا في 2024، مقارنة بـ 83.2 ألفًا في العام السابق، بانخفاض قدره 8.5%، وهو ما يشير إلى تراجع نسبي في تمثيل المرأة داخل مؤسسات القطاع العام.
قطاع الإسكان يتصدر المشهد التوظيفي
وفيما يتعلق بتوزيع العاملين حسب القطاعات، تصدر قطاع الإسكان والتعمير المرتبة الأولى بعدد بلغ 213.1 ألف موظف، بما يمثل 34.4% من إجمالي العاملين في القطاع، يليه قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.4%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 18.6%.
القاهرة في الصدارة.. والجيزة في المركز الرابع
أما على مستوى المحافظات، فقد احتلت محافظة القاهرة المرتبة الأولى من حيث عدد العاملين، حيث بلغ العدد 222 ألف موظف، بنسبة 35.7% من إجمالي العاملين، تليها الإسكندرية بـ 61 ألف موظف، ثم محافظة الغربية بـ 32 ألفًا، تليها الجيزة بـ 28 ألفًا، وأخيرًا محافظة القليوبية بـ 22 ألف موظف.
الوظائف التنفيذية تستحوذ على النصيب الأكبر
وأظهرت البيانات أن الوظائف التنفيذية تمثل الحصة الأكبر من التوظيف، بنسبة 37.2% من إجمالي العاملين، بينما كانت وظائف الإدارة العليا الأقل تمثيلًا بنسبة 1.6% فقط، ما يعكس أن غالبية العاملين يشغلون مهام تشغيلية وإدارية في الدرجات الوسطى.
خلفية تحليلية:
يشير هذا التقرير إلى استمرار التوجه الحكومي نحو تقليص حجم العمالة في القطاع العام، ضمن سياسة تهدف إلى إصلاح هيكل الأجور وتحقيق كفاءة الإنفاق العام، وهو ما يتماشى مع التوصيات الصادرة عن مؤسسات مالية دولية، أبرزها صندوق النقد الدولي.
ويُعد قطاع الأعمال العام في مصر ركيزة أساسية للاقتصاد منذ عقود، إلا أن العقود الأخيرة شهدت توجهات لإعادة هيكلته وتحسين أدائه من خلال الخصخصة أو الشراكة مع القطاع الخاص.
ويبرز في التقرير تمركز القوى العاملة في محافظات العاصمة والمراكز الصناعية الكبرى، وهو ما يعكس تمركز الخدمات والمشروعات الحكومية في هذه المناطق، مع انخفاض التوظيف في المحافظات الريفية أو الأقل كثافة سكانية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
