تشهد شركات الاستثمار المالية في مصر خلال الفترة الأخيرة موجة من التغييرات الإدارية والرقابية، في إطار توجهات الحوكمة وزيادة الشفافية.
وتأتي هذه الخطوات استجابة لتعليمات الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة تعزيز الرقابة الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات خلال فترات إدارتهم، بهدف حماية حقوق المستثمرين وضمان نزاهة السوق.
وفي هذا السياق، أثارت نتائج الجمعية العامة لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية اهتمام المتابعين، بعد أن قررت عدم إبراء ذمة عدد من أعضاء مجلس إدارتها عن فترة سابقة.
رفض إبراء ذمة خمسة أعضاء سابقين
أعلنت شركة برايم القابضة، المدرجة في البورصة المصرية، عن رفض جمعيتها العامة العادية بأغلبية الأصوات إبراء ذمة خمسة من أعضاء مجلس إدارتها السابقين عن أعمالهم خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2024. والأعضاء الذين لم يتم إبراء ذممهم هم:
حسن سمير فريد
ندى محمد وصفي حسين مسعود
نيرمين محمد توفيق شهاب الدين
عمر عبد العزيز عبد الرحمن (ممثل شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية)
شركة بريما فيرا للاستثمارات المالية
ويعني رفض إبراء الذمة وجود تحفظات من المساهمين أو الجهاز الرقابي حول قرارات أو تصرفات تمت خلال هذه الفترة.
إبراء ذمة آخرين عن نفس الفترة
في المقابل، وافقت الجمعية على إبراء ذمة ثلاثة أعضاء آخرين عن نفس الفترة، وهم:
محمد عبد المنعم عياد
ياسر السيد زكريا عطية شاهين
أيمن محمد ياسين عبد الرحمن سلام
وذلك بعد مراجعة تقارير الأداء والإفصاحات المقدمة حول أعمالهم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2024.
موافقة على ذمم النصف الثاني من 2024
أما بالنسبة للفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2024، فقد وافقت الجمعية العامة بأغلبية على إبراء ذمة جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، وهم:
أحمد معوض
علي بن محمد الحضيف (سعودي الجنسية)
ياسر شاهين
ماجد محمد
محمد هلال
عزة محمد البيار (عن شركة الأهلي للاستثمارات)
سلوى شكري عثمان
نجوى إبراهيم منصور
محمد عبد المنعم محمد عياد
ويعكس هذا القرار قبول الجمعية بأداء المجلس في هذه الفترة وعدم وجود ملاحظات مؤثرة على أعمالهم.
تعديل في النظام الأساسي للشركة
أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة برايم القابضة تعديل المادتين 7 و19 من النظام الأساسي، وذلك ضمن خطة تطوير الهيكل التنظيمي للشركة وضبط آليات الحوكمة الداخلية بما يتماشى مع أحدث التعديلات التشريعية والرقابية في السوق المصري.
نظرة تحليلية
تُعد هذه التحركات جزءًا من جهود الشركات لإعادة هيكلة إداراتها وضبط المسؤوليات، ورفض إبراء الذمة قد يُمهّد لتحقيقات أوسع أو مراجعة تفصيلية للأداء.
في المقابل، فإن إبراء ذمة أعضاء آخرين يعطي مؤشرًا على التزامهم بمعايير الأداء والشفافية خلال توليهم المسؤولية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية