تُعد التجارة الخارجية مكونًا أساسيًا من مكونات النمو الاقتصادي في مصر، حيث تسهم في تدفق النقد الأجنبي، وتعزيز الميزان التجاري، وتوفير فرص العمل.
وفي ظل السياسات الاقتصادية الحالية التي تركز على تنويع الأسواق التصديرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المحلية، يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشر بيانات دقيقة ومنتظمة عن حركة الصادرات والواردات، بما يساعد على رسم صورة أوضح للاقتصاد المصري أمام صانعي القرار والمستثمرين.
صادرات غرب أوروبا.. مؤشرات إيجابية في يناير
كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي صادرات مصر إلى دول غرب أوروبا خلال شهر يناير 2025 بلغ 953.1 مليون دولار، ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في أداء القطاع التصديري المصري تجاه واحدة من أهم المناطق الاقتصادية في العالم.
ويمثل هذا الرقم مؤشرًا قويًا على تنامي العلاقات التجارية بين مصر ودول أوروبا الغربية، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لفتح أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدّرة.
إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا تقود الترتيب
جاءت إيطاليا في مقدمة الدول المستوردة من مصر خلال شهر يناير 2025، حيث سجلت قيمة واردات بلغت 274.2 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة (إنجلترا) بـ 139.2 مليون دولار، ثم فرنسا بـ 108.98 مليون دولار.
وحلّت سويسرا في المرتبة الرابعة بـ 102.52 مليون دولار، ثم ألمانيا بـ 95.7 مليون دولار، وإسبانيا بـ 89.62 مليون دولار.
كما سجلت هولندا واردات بقيمة 82.3 مليون دولار، تلتها بلجيكا بـ 25.4 مليون دولار، ثم فنلندا بـ 2.2 مليون دولار.
توجه استراتيجي نحو الأسواق الأوروبية
تأتي هذه الزيادة في صادرات مصر إلى أوروبا الغربية ضمن خطة تنموية تستهدف تعزيز الصادرات المصرية وتحقيق التوازن التجاري، لا سيما مع الدول الأوروبية التي تُعد من الشركاء التجاريين التقليديين لمصر.
وتُبذل جهود كبيرة من قبل وزارة التجارة والصناعة المصرية لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وتقديم محفزات للمصدرين، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية واضطرابات سلاسل التوريد.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية