في تحرك جديد لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التقلبات في الأسواق العالمية، أعلنت الحكومة المصرية، يوم الإثنين 13 أبريل 2025، مد فترة حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة ستة أشهر إضافية.
القرار جاء بهدف تأمين الاحتياجات المحلية من السلعة الاستراتيجية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل موجة تضخم عالمي أثرت على أسعار الغذاء والطاقة.
مصر تواصل السيطرة على السوق وسط تحديات دولية
يأتي القرار ضمن جهود الدولة الرامية لضبط الأسواق الداخلية والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها السكر، الذي يُعد من المكونات الحيوية في النظام الغذائي المصري.
ويُذكر أن مصر تنتج سنويًا نحو 2.8 مليون طن من السكر، تتوزع بين 1.8 مليون طن من بنجر السكر ومليون طن من قصب السكر، وهو ما يغطي معظم الاستهلاك المحلي البالغ نحو 3.2 مليون طن سنويًا.
ورغم هذا الإنتاج الكبير، تبقى هناك فجوة تقترب الحكومة من سدّها عبر سياسات تحفيزية للزراعة التعاقدية وزيادة الإنتاج المحلي في السنوات المقبلة.
أسعار السكر اليوم في الأسواق الحرة
شهدت الأسواق الحرة في مصر تراجعًا طفيفًا في سعر كيلو السكر، حيث انخفض بمقدار 24 قرشًا مقارنة بالأيام الماضية. وتراوحت الأسعار بين 32 و35 جنيهًا للكيلو، حسب العلامة التجارية ومكان البيع. وجاءت بعض الأسعار كالتالي:
-
سكر أبيض: 34.75 جنيه
-
سكر أبيض: 32.95 جنيه
-
سكر أبيض: 42.00 جنيه (بعض العلامات التجارية)
ويعكس هذا الانخفاض بداية تأثير قرار حظر التصدير، والذي يسهم في تقليل الضغط على العرض المحلي وتحقيق وفرة في المعروض.
التموين تواصل طرح السكر بـ12.60 جنيه للكيلو
وفي إطار منظومة الدعم التمويني، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية توفير كيلو السكر بسعر مدعوم يبلغ 12.60 جنيهًا فقط، يتم صرفه من خلال المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لملايين المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية.
وتعمل الدولة على ضمان استمرارية هذا الدعم رغم التحديات الاقتصادية، في خطوة تسهم في حماية الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية.
قرار الحظر يحمي المخزون الاستراتيجي
علّق الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية، على القرار بقوله إن “الحكومة تهدف من خلال هذا التحرك الاستباقي إلى الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتثبيت الأسعار، خصوصًا في ظل تزايد الطلب العالمي على السكر واحتمالات حدوث نقص في الإمدادات العالمية”.
وشدد عز على أهمية هذه السياسات في حماية الأسواق المحلية من التقلبات العالمية التي تشهدها سلاسل الإمداد.
الدولة تواصل ضبط الأسواق وتأمين السلع
يمثل الانخفاض الجديد في سعر السكر إحدى النتائج المباشرة لسياسات الدولة الرامية لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتأمين السلع الاستراتيجية للمواطن المصري.
ومع استمرار تحديات التضخم العالمي، تبرز أهمية الدور الحكومي في ضبط الأسواق وتوفير الحماية الغذائية والاجتماعية للمواطنين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية