بعد سلسلة من سبعة اجتماعات متتالية اتجه فيها البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة، أعلنت لجنة السياسات النقدية، برئاسة حسن عبد الله – محافظ البنك المركزي، عن خفض تاريخي لسعر الفائدة يوم الخميس الماضي، هو الأول منذ ما يقرب من عام، بمقدار 2.25% (ما يعادل 225 نقطة أساس).
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة تيسيرية تستهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار المحلي، بعدما شهد الاقتصاد المصري موجة تضخمية دفعت المركزي في السابق إلى رفع الفائدة بشكل تدريجي.
قد يهمك ايضا
بدء تنفيذ خفض الفائدة في البنوك المصرية
تستأنف البنوك العاملة في مصر، وعددها نحو 39 بنكًا حكوميًا وخاصًا، عملها اليوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بعد انتهاء العطلة الرسمية المقررة بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم.
ومن المقرر أن تبدأ هذه البنوك فور عودتها بتطبيق قرار لجنة السياسات النقدية الصادر الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة، بما يشمل كافة المنتجات والخدمات المصرفية، سواء المتعلقة بالإدخار أو التمويل.
المنتجات المصرفية المشمولة في القرار
يشمل القرار البنكي الأخير تخفيض أسعار الفائدة على:
الشهادات الادخارية بجميع أنواعها
الودائع البنكية بأنواعها المختلفة
دفاتر التوفير
قروض الأفراد والتجزئة المصرفية
تمويل الشركات والمؤسسات
وبحسب مصادر مصرفية، من المتوقع أن يكون متوسط الخفض لدى مختلف البنوك نحو 2.25%، مع السماح لكل بنك بتعديل منتجاته بحسب سياساته التسعيرية وظروفه المالية.
الأهلي ومصر يجتمعان لتنفيذ التعديلات
أعلن بنكا مصر والأهلي المصري – وهما أكبر بنكين حكوميين في البلاد – أن لجنة “الأليكو” الخاصة بتسعير المنتجات البنكية، ستعقد اليوم اجتماعًا عاجلًا لمناقشة آليات تطبيق قرار خفض الفائدة على منتجات البنكين، بما يتماشى مع تعليمات البنك المركزي المصري.
ويُنتظر أن تصدر قرارات رسمية من البنكين بعد الاجتماع، بشأن تعديل العائد على الشهادات البلاتينية والودائع الجديدة، بالإضافة إلى تعديل شروط التمويل الشخصي والعقاري.
تفاصيل قرار لجنة السياسات النقدية
جاء قرار خفض الفائدة في إطار الاجتماع الدوري للجنة السياسات النقدية يوم الخميس الماضي، حيث قررت خفض:
سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25%
سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26%
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 25.5%
سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%
ويُعد هذا القرار جزءًا من خطة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي، وتخفيف تكلفة الاقتراض، وزيادة السيولة داخل السوق المحلي، بما يساهم في تحقيق مستهدفات النمو.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
