في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتزايد الضغوط على سلاسل الإمداد، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا استباقيًا بتمديد حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة ستة أشهر إضافية.
ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وتأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الاستراتيجية، لا سيما مع حلول موسمعيد الأضحى حيث يرتفع الطلب على السكر بشكل كبير.
قد يهمك ايضا
قرار وزاري جديد لحماية السوق المحلي
نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” في عددها رقم 88 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2025، قرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 111 لسنة 2025، والذي ينص على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 المتعلق بحظر تصدير السكر لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار السابق رقم 68 لسنة 2024.
مستند قانوني واستناد دستوري للقرار
جاء القرار بعد مراجعة حزمة من التشريعات، أبرزها القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقرار رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، إضافة إلى القرار التنظيمي لرئاسة الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 لتنظيم عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
تصدير السكر مشروط بالفائض فقط
أكدت “الوقائع المصرية” أن قرار الحظر يشمل جميع أنواع السكر، مع السماح فقط بتصدير الكميات التي تحدد وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها فائضة عن احتياجات السوق المحلي، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة.
اتحاد الغرف التجارية يدعم القرار
وفي تعليقه على القرار، قال أمين عام اتحاد الغرف التجارية، علاء عز، إن الهدف من تمديد الحظر هو الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السكر، وضمان استقرار الأسعار للمستهلكين، مشيرًا إلى أن القرار يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق الفائض وتجنب أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أسواق على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
