في خطوة متوقعة على خلفية التراجع التدريجي في معدلات التضخم، قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري – برئاسة مسؤولين مصريين – تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الأولى منذ بدء دورة التشديد النقدي قبل ثلاث سنوات.
وجاء هذا القرار بعد سبع اجتماعات متتالية من التثبيت خلال عام 2024، ليفتح الباب أمام إعادة تسعير أدوات الادخار ذات العائد المرتفع وعلى رأسها شهادات الـ27%.
قد يهمك ايضا
قرار تاريخي.. خفض الفائدة بـ225 نقطة أساس
تفاصيل القرار:
في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس (أي 2.25%).
وبذلك، انخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 25.00%، وسعر الإقراض إلى 26.00%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية عند 25.50%، وسعر الائتمان والخصم عند 25.50% كذلك.
البنوك تستعد لتعديل أسعار شهادات الـ27%
تحركات البنوك:
أعلن محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك ستنعقد خلال الأسبوع الجاري للنظر في إعادة تسعير شهادات الادخار المرتفعة، بعد خفض المركزي للفائدة.
كما أكد بنك مصر، من خلال بيان رسمي، أن لجنة “الأليكو” ستعقد اجتماعًا مشابهًا لاتخاذ القرار بشأن شهادات العائد المرتفع التي تبلغ 27%، والتي جذبت عددًا كبيرًا من العملاء خلال الفترة الماضية، خصوصًا مع التوقعات بتراجع هذه النسبة في ضوء السياسة النقدية الجديدة.
فرصة أخيرة.. الشراء قبل الخفض
تحذير للمودعين:
أكدت مصادر مصرفية أن الأيام المقبلة قد تشهد وقف إصدار شهادات الـ27% أو تعديل عوائدها بما يتناسب مع المعدلات الجديدة للفائدة، مما يجعل الفترة الحالية فرصة أخيرة للاستفادة من هذا العائد المرتفع.
وقد أطلقت بعض البنوك رسائل تحذيرية عبر مواقعها الرسمية لتوضيح خطوات الشراء الإلكتروني السريع قبل أي قرار رسمي بتعديل العوائد.
توجه جديد للسياسة النقدية: دعم النمو والسيطرة على التضخم
رؤية البنك المركزي:
أوضحت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس يأتي في إطار تبني سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى دعم التوجه النزولي لمعدلات التضخم، وتثبيت توقعات الأسواق.
وشددت اللجنة على أن قراراتها المستقبلية ستُتخذ بناءً على البيانات الاقتصادية المستجدة، مؤكدة أن الهدف النهائي هو توجيه التضخم إلى مستهدف 7% ±2% بحلول الربع الرابع من عام 2026.
قرار فبراير.. آخر تثبيت للفائدة
مقارنة زمنية:
في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية، الذي عُقد في 20 فبراير 2025، كان قد تم تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، و27.75% للعملية الرئيسية وسعر الخصم. وهو ما يجعل قرار أبريل بتحريك الفائدة أول خفض فعلي منذ سنوات من التشديد النقدي
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
