أشاد الخبير الاقتصادي هاني توفيق بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُخصم من صافي الربح، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تحولا جذريًا في طريق إزالة معوقات الاستثمار.
وقال توفيق عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “قرار تجميع كل الرسوم الحكومية في مبلغ موحد يخصم من الربح وليس من المبيعات، طالما نادينا به، وهو خطوة رائعة نأمل أن تتبعها إزالة باقي العقبات أمام المستثمرين.”
قد يهمك ايضا
خطوات إصلاحية طال انتظارها لدعم القطاع الخاص
يعاني مناخ الاستثمار في مصر منذ سنوات من تعقيدات إجرائية وعبء مالي كبير نتيجة تعدد الرسوم والجهات التنظيمية، ما دفع عددًا من الخبراء والمستثمرين للمطالبة بإصلاحات هيكلية لتسهيل بيئة الأعمال.
ويُعد توحيد الرسوم في ضريبة واحدة من صافي الربح أحد أبرز هذه المطالب، بهدف منح المستثمرين وضوحًا ماليًا وتشجيعهم على توسيع نشاطهم داخل البلاد، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة لجذب رؤوس الأموال.
منصة موحدة وخفض زمن الإفراج الجمركي ضمن الحزمة
بحسب المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، فإن توجيهات الرئيس المصري جاءت خلال اجتماع موسع مع رئيس الوزراء المصري ووزير المالية ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزيري النقل والصناعة.
وتناول الاجتماع عددًا من المحاور، أبرزها:
استعراض الأعباء الإجرائية المفروضة على المستثمرين.
خطة توحيد جهة التحصيل المالي.
تدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.
تقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام.
استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية.
إتاحة سداد الرسوم بعد ساعات عمل البنوك.
برنامج جديد لرد أعباء الصادرات وتحفيز الإنتاج
الحكومة تستهدف تحقيق قفزة في الصادرات بحلول 2030
استعرض الاجتماع أيضًا ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذي يهدف إلى:
دعم الصناعات الوطنية.
تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
الوصول إلى مستهدف الدولة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
دور محوري للقطاع الخاص في النمو الاقتصادي
تعظيم العوائد عبر صندوق مصر السيادي وبرنامج الطروحات
أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العوائد من أصول الدولة، ضمن استراتيجية برنامج الطروحات الحكومية المستندة إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما شدد الرئيس المصري على أهمية إشراك القطاع الخاص بشكل رئيسي في قيادة الاقتصاد، من خلال تعزيز الاستثمارات الوطنية، وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصدرين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الدولي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
