في مطلع أبريل 2025، تصاعدت أزمة شركة “بلبن” للمنتجات الغذائية، بعدما أعلنت عن إغلاق نحو 110 فرعًا لها في مختلف المحافظات المصرية، وهو ما أحدث جدلاً واسعًا في السوق المحلي، ودفع رئيس الشركة إلى التوجه باستغاثة مباشرة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، مطالبًا بإعادة تشغيل الفروع وتخفيف الإجراءات الحكومية المفروضة على النشاط.
استجابت الحكومة بإعادة النظر في قرارات الغلق، وبدأت الجهات التنفيذية إعادة تشغيل بعض الفروع تدريجيًا، ما فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول أسباب الأزمة، خاصة ما أثير عن مخالفات ضريبية أو إجراءات تنظيمية.
قد يهمك ايضا
مصلحة الضرائب تفحص ملف شركة «بلبن»
قالت مصادر حكومية مطلعة إن مصلحة الضرائب المصرية بدأت رسميًا مراجعة ملف شركة «بلبن» لتحديد الموقف الضريبي بناءً على المستندات المقدمة من الشركة.
وأكدت المصادر أن المصلحة ستتعامل مع الملف وفق القوانين المعمول بها، وتحديد أي التزامات مالية حال ثبت وجود مخالفات.
وأضافت المصادر، أن مصلحة الضرائب ليست طرفًا في أزمة الشركة، مشيرة إلى أن دورها يقتصر على مراجعة الملفات وتطبيق القانون دون تدخل في قرارات الإغلاق الإداري.
نفي رسمي لاتهامات التهرب الضريبي
ورداً على ما أشيع بشأن وجود تهرب ضريبي من قبل شركة «بلبن»، نفت المصادر وجود أي قرار بالإغلاق صادر عن مصلحة الضرائب، مؤكدة أن الضرائب لا تقوم بإغلاق الشركات، بل تُجَرِّم فقط حالات التهرب الضريبي الواضحة بموجب القانون.
وشددت المصادر على أن الشركة ما زالت تمارس نشاطها تحت المراجعة، وأن الإجراءات الجارية تهدف لضمان الالتزام الضريبي دون التأثير على استمرار الأعمال أو تشريد العاملين، في إطار السياسة الضريبية التي تتبعها الدولة لتشجيع الاقتصاد الرسمي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
