تشهد مصر حراكًا اقتصاديًا واسعًا لتحفيز مناخ الاستثمار وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي أثرت على حركة رؤوس الأموال، وأسعار السلع والخدمات، وسلاسل الإمداد.
وتسعى الدولة المصرية منذ 2016 إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية في الاقتصاد، شملت تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم التدريجي، وإنشاء بنية تحتية داعمة للاستثمار.
قد يهمك ايضا
وفي هذا السياق، جاءت التوجيهات الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتوحيد الجهات الحكومية المسؤولة عن التحصيل المالي، وتأسيس منصة رقمية موحدة، ضمن استراتيجية الدولة لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي وزيادة الشفافية، ما اعتبره المستثمرون نقطة تحوّل فارقة في علاقة الدولة بالقطاع الخاص.
ترحيب من مجتمع الأعمال
ثمّن المهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، القرارات الصادرة عقب اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء المصري والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي، واصفًا إياها بـ”الخطوات الجوهرية” نحو بيئة استثمارية أكثر كفاءة وعدالة.
وأكد الشنواني أن هذه التوجيهات الرئاسية تعكس فهماً عميقاً لتحديات الاستثمار، وحرصاً على خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، داعياً إلى تسريع تنفيذ هذه التوجيهات وتحويلها إلى إجراءات عملية تُعزز الثقة بين المستثمرين والدولة.
أهم القرارات.. وتوحيد التحصيل
أبرز ما ورد في القرارات هو توحيد جهات التحصيل المالي الحكومية، وإنشاء منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية، ما من شأنه تقليص الأعباء الإدارية عن المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، خاصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ورأى الشنواني أن هذه الخطوة ستُسهِم في تقليل زمن تأسيس وتشغيل المشروعات، كما ستُعزز من قدرة القطاع الخاص على التوسع وضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.
تسهيل الإفراج الجمركي وخفض الرسوم
لفت الشنواني إلى القرار المهم بتقليص زمن الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، وهو مطلب ملح طال انتظاره من مجتمع الأعمال، نظرًا لدوره الكبير في خفض تكاليف الإنتاج وضمان استقرار سلاسل الإمداد والتوريد.
كما رحب باستبدال الرسوم الحكومية المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح، مؤكدًا أن ذلك يُحقق الشفافية، ويُسهل على المستثمرين احتساب التكاليف بدقة.
أولوية لدعم التصدير وتمكين القطاع الخاص
أكد رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن الجمعية تدعم توجيهات الرئيس بشأن برنامج رد أعباء التصدير الجديد، مشددًا على أهمية أن يكون البرنامج متسقًا مع أهداف الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وشدد الشنواني على أهمية أن تكون هناك خطوات تنفيذية واضحة تجعل من القطاع الخاص شريكًا فاعلًا ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
شراكة استراتيجية مع الدولة
من جانبه، أكد محمد أبو باشا، الأمين العام للجمعية، استعداد الجمعية الكاملة للعمل كشريك استراتيجي مع الحكومة، والمشاركة في تقديم الحلول وتحديد التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الجمعية تهدف إلى خلق مناخ استثماري محفز للإنتاج، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمع ككل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
