في خطوة مثيرة للجدل داخل القطاع الصناعي المصري، صدر في مايو 2021 قرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى أعرق شركات قطاع الأعمال العام، بعد أكثر من سبعة عقود من العمل.
أُرجعت أسباب التصفية إلى تفاقم الخسائر وعدم القدرة على التطوير، رغم اعتراضات من جهات عمالية وخبراء صناعيين اعتبروا أن الشركة كان من الممكن إعادة هيكلتها بدلًا من إغلاقها.
قد يهمك ايضا
منذ بدء إجراءات التصفية في 30 مايو 2021، يعمل المصفي العام على تسوية الأوضاع المالية، والتعامل مع الدائنين، وسداد مستحقات العاملين والموردين، في ظل متابعة دقيقة من وزارة قطاع الأعمال العام المصرية.
ديون الموردين: 6 مليارات جنيه على كاهل الشركة
كشف التقرير الصادر عن المصفي العام لشركة الحديد والصلب المصرية، عن تراكم مديونيات ضخمة لصالح كبار الموردين حتى نهاية ديسمبر 2024، بإجمالي بلغ 5.9 مليار جنيه.
وتوزعت هذه المديونيات كما يلي:
3.8 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية للغازات الطبيعية «بتروتريد».
1.8 مليار جنيه للشركة المصرية لنقل الكهرباء.
147 مليون جنيه لشركة النصر لصناعة الكوك.
250 مليون جنيه لشركة مياه القاهرة الكبرى.
كما أضاف التقرير مستحقات منفصلة تبلغ 1.4 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية، المالكة السابقة لشركة الحديد والصلب.
التزامات تم سدادها منذ بدء التصفية
منذ تاريخ بدء التصفية في مايو 2021 وحتى نهاية ديسمبر 2024، تمكنت شركة الحديد والصلب من سداد التزامات مالية بإجمالي 2.2 مليار جنيه كتعويضات للعاملين، بالإضافة إلى:
144 مليون جنيه مصروفات أخرى.
781 مليون جنيه للضرائب.
284 مليون جنيه للتأمينات الاجتماعية.
هذه السداديات تعكس ضغطًا ماليًا كبيرًا على عملية التصفية، مع محاولة تسوية كل المطالبات المتأخرة بطريقة منظمة تضمن حقوق كافة الأطراف.
إيرادات وفائض التصفية: أرقام لافتة
سجلت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (من يوليو إلى ديسمبر 2024) إجمالي إيرادات بلغ 896 مليون جنيه، بينما لم تتعد مصروفاتها 52 مليون جنيه، منها 23 مليون جنيه تمثل إجمالي الأجور.
وقد أسفرت هذه الأرقام عن فائض تصفية كبير بلغ 844 مليون جنيه، ما يعكس استمرار بعض الأنشطة البيعية والتسويقية المتعلقة بالأصول المتبقية.
الأصول تتآكل: تراجع حاد في القيم غير المتداولة
أشار التقرير أيضًا إلى انخفاض صافي الأصول غير المتداولة إلى 455 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ831 مليون جنيه عند بداية التصفية، بانخفاض قدره 376 مليون جنيه.
ويُظهر هذا التراجع عملية البيع التدريجي للأصول ضمن خطة التصفية النهائية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
