شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة قفزات نوعية في مجال البنية التحتية الرقمية، في إطار رؤية الدولة لتسريع التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية.
ويأتي ذلك مدعومًا باستثمارات ضخمة في شبكات الألياف الضوئية، ومبادرات حكومية لتوسيع الوصول إلى الإنترنت، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة، تنفيذًا لاستراتيجية “مصر الرقمية” التي أطلقتها الحكومة المصرية.
قد يهمك ايضا
نمو شهري جديد في عدد المشتركين
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية تسجيل خدمات الإنترنت الثابت (النطاق العريض) نموًا طفيفًا خلال شهر يناير 2025، حيث ارتفع عدد الاشتراكات إلى 11.67 مليون اشتراك، مقارنة بـ 11.63 مليون اشتراك في ديسمبر 2024. وتعكس هذه الزيادة انضمام نحو 40 ألف مشترك جديد خلال شهر واحد فقط.
زيادة سنوية تُظهر توسع السوق
وعلى الصعيد السنوي، كشف التقرير عن تسجيل زيادة تقدر بنحو 770 ألف اشتراك جديد مقارنة بشهر يناير 2024، الذي بلغ فيه عدد المشتركين 10.90 مليون.
وهو ما يعكس نجاح الحكومة وشركات الاتصالات في تعزيز البنية التحتية وتوسيع التغطية، بما يلبي الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت.
التحول الرقمي والتعليم الإلكتروني ضمن أبرز الدوافع
وتُعزى الزيادة في عدد المشتركين إلى تزايد اعتماد الأسر المصرية على الإنترنت في أداء المهام اليومية، من العمل عن بُعد، إلى التعليم الإلكتروني، فضلًا عن الترفيه المنزلي وخدمات البث.
كما ساهمت العروض التنافسية من الشركات في جذب مزيد من المستخدمين وتعزيز الانتشار في مختلف المحافظات.
دعم حكومي متواصل لرقمنة الخدمات
تأتي هذه الأرقام في سياق التوسع المستمر في خدمات البنية التحتية الرقمية، مدفوعة بجهود وزارة الاتصالات لتوفير إنترنت ثابت عالي الجودة بأسعار مناسبة.
ويُعد هذا التطور جزءًا من خطة الدولة للتحول إلى حكومة رقمية، عبر رقمنة الخدمات العامة وتحقيق شمول رقمي فعّال لكافة المواطنين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم اتصالات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
