في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، أصبحت تكلفة التمويل أحد أبرز المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي المصري.
ومع الارتفاع السابق في أسعار الفائدة البنكية، واجهت العديد من المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، صعوبات في تأمين السيولة واستمرار النشاط الإنتاجي.
قد يهمك ايضا
واستجابةً لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات لدعم الصناعة، منها إطلاق مبادرات تمويل بفائدة مدعومة وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، وهي خطوات تستهدف تعزيز النمو الصناعي واحتواء التضخم.
مندي يرحب بالمبادرة: دفعة حيوية للصناعة
رحّب المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، بتفعيل المرحلة الأولى من مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه، التي أعلن عنها الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل .
وأكد مندي أن المبادرة، التي تقدم تمويلاً بفائدة مدعومة تبلغ 15%، تأتي في وقت حرج للقطاع الصناعي، حيث تعاني المصانع من ارتفاع تكلفة الاقتراض ونقص السيولة، مما يهدد بعرقلة التوسع والإنتاج.
خفض تكاليف الإنتاج واستقرار الأسعار
أوضح مندي أن التمويل منخفض الفائدة سيؤدي إلى خفض مباشر في تكاليف الإنتاج، مما سينعكس إيجابيًا على استقرار أسعار المنتجات النهائية، ويُسهم في تقليل مستويات التضخم، ويُحفز المصنعين على استئناف توسعاتهم دون ضغوط تمويلية.
تعميق التصنيع وتقليل الاستيراد
وأشار مندي إلى أن المبادرة تمثل فرصة حقيقية لتعميق التصنيع المحلي، عبر تمكين المصانع من استيراد الخامات والآلات الحديثة، بما يرفع من القيمة المضافة للمنتجات المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد، خاصةً في الصناعات الأساسية.
حلقة تمويلية تنعش المصانع الصغيرة
لفت عضو غرفة الأخشاب إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر استفادة، نظرًا لصعوبة حصولها على التمويل في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن توفير السيولة سيدعم استمرار الإنتاج ويعزز التنافسية في الأسواق.
قرار خفض الفائدة 2.25% يدعم النمو
أشاد مندي بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25%، معتبراً ذلك خطوة داعمة لتحفيز الاقتصاد والقطاع الصناعي على وجه الخصوص، حيث يُخفف الأعباء التمويلية، ويشجع على ضخ استثمارات جديدة.
دعوة لتسهيل الإجراءات وتوسيع المبادرة
اختتم مندي تصريحاته بالدعوة إلى تبسيط الإجراءات للحصول على التمويل في إطار المبادرة، لتسريع الأثر الإيجابي على الاقتصاد، معرباً عن أمله في توسيع المبادرة لتشمل مزيداً من القطاعات الصناعية الحيوية، بما يعزز التنمية الشاملة في مصر.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
