في ظل ما يشهده العالم من تهديدات متزايدة للتراث الإنساني، تسعى دول المنطقة إلى تطوير شراكات مستدامة لحماية الموروث الحضاري وتعزيز الهوية الوطنية.
وفي هذا الإطار، يشكل التعاون بين الأردن ومصر في مجال الآثار خطوة استراتيجية تدعم التنمية الثقافية والسياحية، وتحمي ذاكرة الشعوب من الاندثار.
ويعكس توقيع مذكرة التفاهم الأخيرة بين وزارة السياحة والآثار الأردنية ومؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث المصرية اهتمامًا متزايدًا بتوثيق التعاون العربي في مجال التراث.
اتفاقية جديدة بين الأردن ومصر لحماية التراث
وقعت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب، مع عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس، مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الآثار والتراث، وذلك في دائرة الآثار العامة بالأردن.
ويهدف هذا الاتفاق إلى تعميق العلاقات الثقافية والعلمية بين البلدين، والتأكيد على الدور الحيوي للتراث في بناء هوية الأمم وتعزيز التفاهم المشترك.
أهداف المذكرة: البحث العلمي والتدريب وحماية المواقع
تنص مذكرة التفاهم على تطوير التعاون الثنائي في مجال البحث العلمي الأثري، وتبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للكوادر العاملة في قطاعي الآثار والتراث.
كما تشمل الاتفاقية التوعية المجتمعية، وتبادل الخبرات في مجال التنقيب وصيانة المواقع الأثرية، إلى جانب اعتماد أفضل الممارسات الدولية في إدارة التراث وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.
إشادة متبادلة وتأكيد على الاستدامة
خلال مراسم التوقيع، أكد الجانبان أهمية التعاون المشترك في حماية الموروث الثقافي والحضاري، بوصفه ركيزة للهوية الوطنية، وعاملاً أساسيًا لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية.
وشارك في الحضور كل من الدكتور فادي بلعاوي، الأمين العام لوزارة السياحة والآثار الأردنية، والأستاذ أكثم العويدي، مدير عام دائرة الآثار العامة، ومن الجانب المصري، الأستاذ علي أبو دشيش، مدير مؤسسة زاهي حواس، والدكتور طارق الجندي، الأمين العام للمؤسسة.
مشاريع مجتمعية وتكريم الكوادر الأثرية
أكد الدكتور طارق الجندي، أن المذكرة تشمل التعاون في تنفيذ مشروعات مجتمعية وثقافية تخدم المجتمعات المحلية، وتكريم الكوادر المتميزة في الحفاظ على التراث المادي وغير المادي.
كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر بين الطرفين لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الآثار، خصوصًا في مناطق النزاعات أو المتأثرة بالتغير المناخي.
لجنة مشتركة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية
بموجب الاتفاق، سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة تضم ممثلين من الجانبين، وتعيين نقاط اتصال لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة.
وتدخل المذكرة حيز التنفيذ فور توقيعها، وتستمر لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد التلقائي، ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في الإنهاء.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية