في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وسعي الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار، تُواصل وزارة المالية جهودها لإعادة هيكلة منظومة الجمارك، بهدف تقليل زمن الإفراج وتكلفة التخليص الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الدولية.
تأتي هذه الخطوات ضمن خطة شاملة تتضمن إصلاحات تشريعية وتحولًا رقميًا، تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة أعمال محفزة للإنتاج والتصدير.
قد يهمك ايضا
وزير المالية: إجراءات أسرع وتكاليف أقل
وجّه الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، رسائل حاسمة إلى العاملين بمصلحة الجمارك، مؤكدًا أن دورهم محوري في تحفيز بيئة الاستثمار، قائلاً:
«دوركم مؤثر جدًا فى تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ومعًا سنطور المنظومة الجمركية بتبسيط الإجراءات للتيسير على مجتمع الأعمال».
وشدد كجوك، في لقاء رسمي عقد أمس، على ضرورة خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، والعمل بشكل مشترك مع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، لضمان تحسين بيئة الأعمال ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
تواجد ميداني وتعاون مع المنافذ الجمركية
أعلن وزير المالية، ذو الجنسية المصرية، نيته التواجد ميدانيًا بين العاملين في المنافذ الجمركية، لدعم مسار التسهيلات الجمركية التي تهدف إلى توطين الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات، سواء كانت محلية أو أجنبية.
رئيس «الجمارك»: رؤية شاملة وحوار دائم
من جانبه، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك الجديد، على أهمية تطوير المنظومة الجمركية، من خلال رؤية أكثر شمولًا وتكاملاً مع الجهات المعنية، قائلًا:
«سنكون دائمًا فى حالة حوار لتجاوز التحديات الجمركية بمعالجات مرنة تحقق مصلحة الجميع».
وأشار أموى إلى أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل أولوية قصوى، من أجل ضمان كفاءة واستدامة الإصلاح الجمركي على المدى الطويل.
حوافز جمركية قبل نهاية العام المالي
كشفت مصادر حكومية أن وزارة المالية تعمل على إطلاق حزمة حوافز جمركية جديدة قبل نهاية العام المالي الجاري. وتشمل هذه الحزمة إصلاحات تشريعية وتوسيعًا في تطبيق التحول الرقمي بالمنافذ والموانئ الجمركية.
ومن أبرز البنود المرتقبة في التعديلات، إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية على المواد الخام لمدة 6 أشهر، لتسهيل عمليات التصنيع بهدف التصدير، وهو ما يُعد خطوة رئيسية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
خبير جمركي: تسريع التخليص يدعم الاقتصاد
صرّح الدكتور بدوي إبراهيم، الخبير في الشأن الجمركي، أن الخطة الإصلاحية تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل زمن التخليص، وهو ما يُعد عاملًا أساسيًا في تحسين بيئة الأعمال ودعم النمو الاقتصادي المصري. وأكد أن تبسيط التفاعل بين الجمارك والهيئات المعنية سيحقق نتائج إيجابية ملموسة خلال فترة قصيرة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
