أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، تخصيص 175.5 مليون دولار لدعم القطاع الخاص المصري ضمن المرحلة الثانية من آلية تمويل الاقتصاد الأخضر GEFF II، التي ينفذها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مؤكدة أن التمويل الجديد يستهدف تعزيز التكيف مع تغير المناخ وتحقيق الاستدامة البيئية.
الاقتصاد الأخضر في صدارة الأولويات التنموية
تأتي هذه الخطوة في إطار توسع مصر في التمويل المناخي كأحد محاور خطتها للتنمية المستدامة، وتعكس التزام الدولة بتوفير الدعم الفني والمالي للقطاع الخاص لاعتماد نماذج إنتاج منخفضة الانبعاثات، وتحسين كفاءة الموارد، وتطبيق معايير الاقتصاد الدائري.
قد يهمك ايضا
وكانت مصر قد أطلقت المرحلة الأولى من آلية GEFF في وقت سابق، والتي قدمت تمويلات بقيمة 154 مليون دولار استفاد منها 130 مشروعًا، معظمها في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ما ساهم في تعزيز الابتكار وخفض التكاليف التشغيلية وتحسين القدرة التنافسية لهذه المؤسسات.
تفاصيل المرحلة الثانية: نطاق أوسع وأهداف مناخية شاملة
بحسب بيان وزارة التعاون الدولي، تشمل المرحلة الثانية من GEFF مشروعات تتعلق بـ”التخفيف من آثار التغير المناخي” و”الإدارة المستدامة للأراضي” و”رفع كفاءة استخدام الموارد”، وتستهدف القطاعات الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، بما يعزز قدرة مصر على الوفاء بتعهداتها الدولية المناخية.
وسيتم توجيه التمويلات من خلال بنوك تجارية مصرية، لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ مشروعات بيئية مستدامة تلبي المعايير الدولية وتحقق تأثيرًا بيئيًا واقتصاديًا مباشرًا.
المشاط: مصر تقود التمويل المناخي المبتكر إقليميًا
أكدت المشاط أن البرنامج يتماشى مع توجه مصر لتوسيع نطاق التمويلات التنموية الميسّرة، والاعتماد على آليات مبتكرة لتمويل العمل المناخي، خاصة في ظل التحديات التمويلية العالمية، حيث تشير التقديرات إلى حاجة العالم إلى تمويل مناخي يتجاوز 7.4 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030.
وشددت الوزيرة على أن مصر باتت نموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة في تعبئة الموارد المالية الخضراء، مستفيدة من برامج مبادلة الديون، وآليات التعاون المتعدد الأطراف، وكذلك المنصات الوطنية المعنية بالمناخ.
«نُوَفِّي»: منصة وطنية لتعزيز الشمول البيئي
في سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى الدور المحوري الذي تلعبه منصة “نُوَفِّي” (NWFE) – محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة – في دعم التحول الأخضر، مؤكدة أنها تمثل تجربة ناجحة في العمل المناخي المتكامل وفقًا للاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050.
وتعتبر المنصة أداة فعالة لدمج احتياجات التنمية المستدامة مع أهداف تقليل الانبعاثات، من خلال توفير تمويلات مستدامة للمشروعات القومية الكبرى، بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادي المتوازن، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتمويل المناخي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
