رغم إغلاق الفروع البنكية بمناسبة عيد شم النسيم، وعيد القيامة المجيد، وعيد تحرير سيناء، تواصل البنوك العاملة في مصر – وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر – تقديم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الشمول المالي، لتلبية احتياجات العملاء دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية.
قد يهمك ايضا
21 خدمة بنكية متاحة للعملاء أونلاين
يستطيع العملاء، عبر الإنترنت أو تطبيقات الموبايل البنكي، تنفيذ أكثر من 21 خدمة مصرفية إلكترونية دون الحاجة إلى زيارة الفروع. تشمل هذه الخدمات:
-
فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا
-
شراء شهادات الادخار وربط الودائع
-
إصدار بطاقات الائتمان والخصم
-
إدارة الحسابات ودفع الفواتير
-
التحويلات المحلية والدولية
كما يمكن للعملاء التقديم على القروض والتمويلات المختلفة، وطلب دفتر شيكات إلكترونيًا، إلى جانب متابعة أسعار صرف العملات بشكل يومي، وكل ذلك من خلال الهاتف المحمول أو الحاسب الآلي، شرط الاتصال بشبكة إنترنت آمنة.
دور ماكينات الـATM خلال العطلات
تمثل ماكينات الصراف الآلي (ATM) ركيزة مهمة في تقديم الخدمات البنكية خلال العطلات، وتنتشر في جميع المحافظات لتلبية احتياجات العملاء على مدار الساعة. وتوفر هذه الماكينات الخدمات التالية:
-
السحب والإيداع الفوري
-
طباعة كشف الحساب
-
تنفيذ تحويلات مالية
-
شراء الشهادات وربط الودائع
-
شحن المحافظ الإلكترونية
-
سداد الفواتير الحكومية والخدمية
-
إيداع الشيكات البنكية
حلول مرنة للعملاء في العطل الرسمية
توفر الخدمات الرقمية بديلًا ذكيًا وفعالًا لتفادي ازدحام الفروع، خاصة في أوقات الذروة والإجازات الرسمية، بما يعزز من راحة العملاء وسلاسة العمليات المصرفية.
وتعد هذه الخطوات جزءًا من التحول الرقمي للبنوك بدعم من البنك المركزي المصري، وتهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي الرسمي.
نصائح للحفاظ على أمان المعاملات البنكية الإلكترونية
لضمان تجربة آمنة عند استخدام الخدمات الرقمية، تنصح البنوك بما يلي:
-
تحميل تطبيقات البنوك من مصادر رسمية فقط
-
تحديث البيانات المصرفية بشكل دوري
-
تفعيل خدمة الإشعارات والتنبيهات
-
عدم استخدام شبكات الإنترنت العامة في تنفيذ المعاملات
-
مراجعة العمليات البنكية دوريًا
خلفية: التحول الرقمي والشمول المالي في مصر
يأتي تسارع البنوك في تقديم الخدمات الرقمية ضمن رؤية مصر 2030 لتعزيز الشمول المالي والتحول إلى مجتمع غير نقدي. وقد دعمت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود البنك المركزي في رقمنة القطاع المصرفي، عبر إطلاق مبادرات مثل “الشمول المالي” و”المدفوعات الرقمية”.
وتهدف هذه المبادرات إلى دمج أكبر عدد من المواطنين في المنظومة المالية، وتقليل الاعتماد على النقد، وتسهيل إدارة الأموال للأفراد والشركات.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
