في تحرك غير متوقع، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ المصري حسن عبد الله، خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25٪ دفعة واحدة، لتكون أكبر نسبة خفض منذ أعوام.
ويأتي هذا القرار في ظل سعي الحكومة لخفض تكلفة الاقتراض وتحفيز النمو الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والعقارات، بعد أشهر من التشديد النقدي المرتبط بكبح التضخم وجذب الأموال الساخنة.
قد يهمك ايضا
العقارات تعود كخيار استثماري مفضل
مع تراجع جاذبية الأوعية الادخارية التقليدية كالشهادات والودائع البنكية، يتجه المستثمرون إلى خيارات بديلة لحفظ قيمة أموالهم، أبرزها سوق العقارات، الذي طالما اعتبره المصريون “مخزنًا آمنًا للقيمة” في فترات عدم الاستقرار المالي.
ويرى خبراء أن هذا الخفض الحاد في الفائدة قد يؤدي إلى ضخ سيولة جديدة في السوق العقاري، مع توقعات بزيادة الإقبال على شراء الوحدات، لا سيما في الفئة المتوسطة، سواء بغرض السكن أو الاستثمار طويل الأجل.
ارتفاع الطلب لا يعني ارتفاع الأسعار فورًا
ورغم التوقعات بزيادة الطلب، إلا أن ارتفاع الأسعار ليس حتميًا على المدى القريب. فالسوق العقاري يعاني حاليًا من تراجع ملحوظ في حجم المبيعات نتيجة ارتفاع الأسعار وتقلص القدرة الشرائية، ما يدفع شركات التطوير العقاري إلى تقديم تسهيلات سداد وعروض خاصة للحفاظ على حركة البيع.
ومن المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة تنافسًا شرسًا بين المطورين العقاريين، ليس على الأسعار فقط، بل على مستوى جودة المشروعات وشروط التعاقد، ما قد يُبقي على استقرار نسبي في الأسعار.
تمويل عقاري أقل تكلفة.. وسوق أوسع
من زاوية أخرى، يُنتظر أن ينعكس القرار على سوق التمويل العقاري، إذ يتوقع انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية، ما يسهم في جذب شرائح جديدة من المشترين، خاصة من الشباب، الذين كانوا يعانون من ارتفاع أقساط التمويل.
وتعزز هذه الخطوة توجه الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نحو تسهيل امتلاك السكن ودمج الطبقة المتوسطة في برامج التمويل العقاري، بما يتماشى مع أهداف التنمية العمرانية والتوسع الحضري.
الرؤية ما زالت غير مكتملة
وفي الوقت الذي قد تشهد فيه السوق العقارية بعض التحركات الإيجابية، فإن المحللين يحذرون من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى أن وضوح تأثير القرار يتطلب وقتًا أطول، خصوصًا في ظل استمرار الضغوط التضخمية، وغياب مؤشرات قوية لتعافي الطلب الاستهلاكي العام.
وحتى تتضح الصورة الكاملة، من المرجح أن تستمر حالة الاستقرار النسبي في الأسعار، مع متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمطورين لأي إشارات إضافية من البنك المركزي المصري بشأن السياسة النقدية في الاجتماعات المقبلة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عقارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
