في خطوة استراتيجية تستهدف تحقيق قفزة اقتصادية، قال محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يتضمن حزمة نوعية من المبادرات التي تُعزز الإنتاج الصناعي وتوسع الصادرات.
وتأتي هذه التوجهات في إطار سعي الدولة إلى تحقيق مستهدف 100 مليار دولار صادرات سنويًا، كأحد أهداف “رؤية مصر 2030”.
قد يهمك ايضا
مخصصات قياسية لدعم الصناعة ورد أعباء التصدير
أكد الفيومي أن الحكومة المصرية خصصت 78.1 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء التصدير في مشروع الموازنة الجديدة، وهو أعلى مخصص يتم رصده لهذا البرنامج على الإطلاق.
ويهدف هذا التمويل إلى تخفيف الأعباء المالية عن المصدرين، من خلال تغطية تكاليف الشحن والطاقة وغيرها من النفقات، ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأشار إلى أن البرنامج يمثل أداة رئيسية في دعم المصدرين المصريين، داعيًا إلى تنفيذه بكفاءة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحفيز عجلة النمو الصناعي.
الأسواق الأفريقية والآسيوية.. فرص واعدة أمام التصدير
لفت الفيومي إلى أن هناك فرصًا كبيرة غير مستغلة في أسواق جديدة، لا سيما في القارة الأفريقية والدول الآسيوية، وهي مناطق واعدة تتطلب استراتيجيات تصديرية متخصصة.
كما أشار إلى إمكانيات التوسع في تصدير منتجات تكنولوجية وبيئية حديثة، مؤكدًا أن قطاع التكنولوجيا المالية في مصر يشهد نموًا متسارعًا ما يسمح بالانتشار في أسواق عالمية جديدة.
صادرات مصر ترتفع رغم التحديات العالمية
بحسب البيانات الرسمية، سجلت قيمة الصادرات المصرية لعام 2024 نحو 44.9 مليار دولار، مقارنة بـ42.6 مليار دولار في عام 2023، بزيادة بلغت 2.3 مليار دولار، أي بنسبة نمو 5.4%. ومن أبرز السلع المصدرة:
منتجات البترول: 3.8 مليار دولار
الملابس الجاهزة: 2.9 مليار دولار
الفواكه الطازجة: 2.3 مليار دولار
الأسمدة: 2.2 مليار دولار
المحضرات الغذائية: 1.8 مليار دولار
ويُظهر هذا النمو قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتطور رغم التحديات الإقليمية والدولية.
تنمية الصادرات هي الحل لأزمة العملة الأجنبية
أكد الفيومي أن زيادة الصادرات تُعد الحل الجذري لنقص العملة الصعبة في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية المصرية تضع هذا الملف على رأس أولوياتها.
وشدد على أهمية تطوير سلاسل القيمة الإنتاجية، ورفع كفاءة البنية التحتية اللوجستية، إلى جانب تسريع عمليات رد أعباء التصدير، لضمان تدفق العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي.
خطة مصر للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
منذ سنوات، تضع الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي هدفًا استراتيجيًا يتمثل في الوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وقد شهدت هذه الخطة محطات مهمة تمثلت في تطوير البنية التحتية الصناعية، وتقديم حوافز للمستثمرين، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، والتوسع في المعارض الخارجية.
ويُعد دعم المصدرين جزءًا من منظومة متكاملة تتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد منتج وقائم على التصنيع والتجارة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
