في إطار توجهات الحكومة المصرية لتحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المحلية، جاء قرار خفض أسعار الفائدة ليشكل تحولًا محوريًا في السياسة النقدية، ويستهدف بشكل مباشر تنشيط القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والإنشاءات.
وتسعى الدولة من خلال هذا التوجه إلى تخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين، وزيادة معدلات التشغيل والنمو، بما يواكب خطة الحكومة لدعم النشاط الصناعي والحد من الركود الذي شهدته الأسواق خلال الأشهر الماضية نتيجة الفوائد المرتفعة.
رئيس شعبة مواد البناء: القرار يعزز الاستثمارات
أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة إيجابية للغاية، ستنعكس بشكل مباشر على تحفيز الاقتصاد الوطني المصري، وتدعم قطاعات استراتيجية في مقدمتها الصناعة والإنشاءات.
قد يهمك ايضا
وأوضح الزيني، أن خفض الفائدة سيؤدي إلى تقليل تكاليف التمويل والإنتاج، وهو ما يمنح المصانع، خاصة العاملة في مجال مواد البناء، فرصة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.
تخفيف الأعباء عن المطورين العقاريين والمصنّعين
أشار الزيني إلى أن القرار يسهم في رفع قدرة المصانع على المنافسة محليًا وتصديريًا، من خلال تخفيض تكاليف الاقتراض وخفض أسعار المواد الخام، مما يدعم استقرار السوق ويقلل من الأسعار النهائية للمستهلكين.
كما لفت إلى أن شركات التطوير العقاري ستستفيد هي الأخرى من تخفيض الفائدة، مما يشجع على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات الإسكان والبنية التحتية.
انتعاش مرتقب في السوق العقاري
وتوقع الزيني أن يؤدي خفض الفائدة إلى إنهاء حالة الجمود التي سادت السوق العقاري خلال الفترة الماضية، بسبب توجه المواطنين نحو الادخار في البنوك بدلاً من الاستثمار في العقارات، نظرًا لارتفاع العائد البنكي.
وأشار إلى أن تحسن الظروف التمويلية سيحفز الأفراد على العودة للاستثمار العقاري، مما ينعش حركة البيع والشراء ويعيد الزخم للسوق مجددًا.
المبادرات الحكومية تدعم الصناعة
أشاد الزيني بالمبادرات الحكومية التي تستهدف دعم القطاع الصناعي، وعلى رأسها مبادرة خفض الفائدة للمصانع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تتيح للمصانع الصغيرة والمتوسطة فرصة لتطوير معداتها وزيادة إنتاجها، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج خلال الفترات الماضية.
وأوضح أن دعم قطاع مواد البناء تحديدًا سيكون له تأثير إيجابي على السوق بالكامل، نظرًا لأنه قطاع مغذي لعشرات الصناعات الأخرى، مما يسهم في خلق فرص عمل وتحقيق وفرة في المعروض من المنتجات.
الزيني يدعو لاستمرار السياسات التحفيزية
اختتم رئيس الشعبة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استمرار الحكومة المصرية في تبني سياسات تحفيزية للقطاع الصناعي، لضمان استقرار الأسواق وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأضاف أن هذه السياسات يجب أن تتكامل مع جهود البنك المركزي المصري لضبط السياسة النقدية، بما يحقق التوازن بين تحفيز النمو ومواجهة معدلات التضخم.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سلايدر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
