تسعي الحكومة المصرية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وخاصة موظفي القطاع الخاص من خلال رفع الحد الأدنى للأجور لتخفيف تأثير موجة التضخم علي المواطنين .
وسجل معدل التضخم السنوي الإجمالي 14.9% لشهر أبريل 2022 مقابل 4.4% لنفس الشهر من العام السابق.
وقال مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه سيتم إجراء مناقشات ومفاوضات مع القطاع الخاص من أجل رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٢٧٠٠ جنيه في سبتمبر 2022 على أن يتم التطبيق في يناير 2023.
وحول المنشآت التي لم تطبق الحد الادني للاجور ٢٤٠٠ جنيه حتى الآن، قال عضو المجلس القومي للاجور في تصريحات صحفية رصدتها النافذة: أن عدد المنشآت من القطاع الخاص التي طلبت الاستثناء من القرار ٦ آلاف منشأة فقط اي حوالي ١٠% من إجمالي المنشآت التابعة للقطاع الخاص.
وفي يناير 2022، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه للعاملين في الحكومة، بعد أن كان 1200 جنيه حتى مارس 2019 ثم 2000 جنيه في يناير 2020، ثم 2400 جنيه خلال مارس 2021.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن الأحد الماضي، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7,2٪ من إجمالي قوة العمل، مقابل 7,4٪ في الربع السابق من عام 2021 بانخفاض قدره 0.2% عن كل من الربع السابق والربع المماثل من العام السابق.
وسجل تقدير حجم قوة العمل 29,895 مليون فرد مقابل 29,653 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0.8٪، وبلغت قوة العمل في الحضر 13,170 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16,725 مليون فرد.
وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سبب ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 297 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض العاطلين بمقدار 55 ألف متعطل، مما أدى إلى زيادة قوة العمل بمقدار 242 ألف فرد