تسعى وزارة قطاع الأعمال العام المصرية إلى تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني عبر إقامة شراكات استراتيجية في مجال التعدين، وفق ما كشفه تقرير حديث صادر عن مركز معلومات الوزارة.
وبحسب التقرير، تركز الوزارة على تطوير شركات مثل “الحديد والصلب للمناجم والمحاجر”، التي تم فصلها عن شركة الحديد والصلب المصرية، بهدف استغلال الموارد الطبيعية مثل الحديد والفوسفات والنحاس بطريقة اقتصادية ومستدامة.
نماذج شراكة ناجحة.. من “إيجيترانس” إلى اللوجستيات
يشير التقرير إلى نجاح الوزارة في تنفيذ نماذج شراكة مماثلة في شركات أخرى، من بينها “إيجيترانس” المتخصصة في الخدمات اللوجستية، والتي شهدت دخول شركاء من القطاع الخاص ساهموا في رفع كفاءة التشغيل وتوسيع نطاق الأعمال ليشمل النقل متعدد الوسائط وحلولًا متكاملة للمستثمرين المحليين والأجانب.
هذا النهج يعكس التوجه العام نحو تعظيم الاستفادة من الكفاءات التشغيلية في القطاع الخاص دون التفريط في ملكية الدولة للأصول، وهو توجه يعزز مناخ الاستثمار ويشجع على المزيد من الشراكات النوعية.
إعادة استثمار الأصول لتعظيم العائد الاقتصادي
وضمن خطة تطوير شاملة، تسير وزارة قطاع الأعمال في إعادة استثمار الأصول غير المستغلة أو منخفضة الاستغلال عبر التعاون مع مطورين عقاريين ومؤسسات مالية محلية، بهدف إقامة مشروعات سكنية وتجارية توفر موارد مالية إضافية لتحديث شركات الوزارة.
وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز الموارد الذاتية دون الاعتماد الكلي على الخزانة العامة، ما يعكس تحولًا في سياسة إدارة أصول الدولة.
توازن جديد بين الملكية والتشغيل في الاقتصاد المصري
بحسب التقرير، تعمل وزارة قطاع الأعمال على بناء توازن جديد بين الملكية العامة والتشغيل الخاص من خلال نماذج متعددة مثل حق الانتفاع، والتطوير المشترك، والمشاركة في الأرباح، بديلًا عن الخصخصة المباشرة أو البيع الكامل للأصول.
ويُنتظر أن تسهم هذه النماذج في تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز القطاع الصناعي للمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي، في ضوء رؤية “مصر 2030” التي تستهدف بناء اقتصاد متنوع وتنافسي.
تحديث الأسطول البحري ضمن خطط الشراكة الدولية
تسير الوزارة أيضًا نحو تحديث شركة النقل البحري الوطنية، عبر شراكات استراتيجية مع شركات لوجستية عالمية، بهدف رفع كفاءة الأسطول البحري وتعزيز خدمات الشحن والتفريغ داخل الموانئ المصرية.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والنقل، اعتمادًا على موقعها الجغرافي الفريد وسعيها لتحسين سلاسل الإمداد وخدمات اللوجستيات في المنطقة.
شراكات القطاعين العام والخاص ضرورة وطنية وليست خيارًا
وفي الختام، شدد التقرير على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت ضرورة اقتصادية، وليست مجرد توجه، إذ تساهم في تحديث البنية الاقتصادية، وتنشيط السوق، وخلق فرص عمل حقيقية.
ويتماشى هذا الاتجاه مع “رؤية مصر 2030” التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحقيق اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا، وتعزيز قدرته التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية