أكد مسؤولون بالغرف التجارية ومنصات تداول الذهب أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2020، بنسبة 2.25%، ليصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض، أدى إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار.
وأشار لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إلى أن خفض الفائدة ينعكس فورًا على سلوك المدخرين الذين يبحثون عن بدائل مجزية، خصوصًا مع ترقب خفض محتمل للعوائد على شهادات الادخار طويلة الأجل.
وأضاف أن السوق المحلي بدأ يشهد بالفعل تحركًا ملحوظًا في الطلب على الذهب، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة.
الذهب في الصدارة كملاذ استثماري بديل
أرجع منيب القفزة في أسعار الذهب العالمية إلى استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، محذرًا من تقلبات محتملة حال حدوث انفراجة مفاجئة في العلاقات بين البلدين، وهو ما قد يضغط على الأسعار العالمية.
من جهته، قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، إن قرار خفض الفائدة من شأنه تحفيز المدخرين على التحول نحو الذهب، خاصة في ظل محدودية المعروض المحلي بسبب قيود الاستيراد.
وأكد أن الذهب يظل الخيار الأكثر أمانًا في فترات التذبذب الاقتصادي، ويعزز من قيمته كأداة للتحوط.
خفض الفائدة يدعم الاقتراض والاستثمار الخاص
يرى إمبابي أن خفض الفائدة لا يقتصر تأثيره على سوق الذهب فقط، بل يمتد لتحفيز الاقتصاد ككل، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، وهو ما قد يسهم في تنشيط الأسواق وزيادة الاستهلاك تدريجيًا.
ومع ذلك، أشار إلى أن هذا لا يعني بالضرورة انخفاضًا في أسعار السلع، حيث تظل عوامل مثل سعر الصرف وتكلفة المواد الخام والطاقة مؤثرة على كلفة الإنتاج.
وتوقع أن تبدأ البنوك في مراجعة أسعار الفائدة على القروض العقارية والاستهلاكية وقروض السيارات، بما يوفر فرصًا أوسع للمستهلكين ويدفع نحو مزيد من السيولة في السوق المحلي.
موجة صعود جديدة محتملة في أسعار الذهب
أكد إمبابي أن تراجع جاذبية الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع يدفع شريحة من المواطنين لتحويل مدخراتهم نحو الذهب، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعاره عالميًا وتزايد الطلب المحلي عليه. وقال إن السوق المحلي يشهد مؤشرات على موجة صعود جديدة في أسعار الذهب، مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية.
التموين: الذهب أكثر جاذبية في ظل انخفاض العائد البنكي
من جانبه، قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب (مصري الجنسية)، إن قرار خفض الفائدة يدفع المواطنين للإقبال على شراء الذهب كبديل للشهادات البنكية، إلا أنه نوه بأن الأسعار المرتفعة الحالية مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية العالمية.
وأوضح أن أي انفراجة في ملف العلاقات الدولية قد تسهم في تراجع الأسعار، لكن في المدى القريب يظل الذهب محط أنظار المستثمرين.
تقرير دولي يدعم الاتجاه التصاعدي للذهب
أوضح تقرير صادر عن مؤسسة “جولد بيليون” أن خفض الفائدة من شأنه تقليل العائد على الشهادات والودائع البنكية، مما يعزز من جاذبية الذهب كمخزن للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
وتوقع التقرير أن يستمر الطلب القوي على الذهب، مع احتمالات بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية