تصدّر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأكثر تداولًا في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بإجمالي تداول بلغ 2.2 مليار ورقة مالية، بقيمة سوقية بلغت 4.9 مليار جنيه.
وجاء هذا الأداء القوي ليعكس اهتمام المستثمرين المتزايد بالعقارات كملاذ آمن نسبيًا في ظل المتغيرات الاقتصادية.
قد يهمك ايضا
الخدمات المالية والأغذية في المراتب التالية
احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المرتبة الثانية في ترتيب القطاعات النشطة، بحجم تداول بلغ 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة 3.3 مليار جنيه.
بينما حل قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ ثالثًا، مسجلًا تداول 1.3 مليار ورقة بقيمة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، في إشارة إلى استمرار الثقة في القطاعات الدفاعية من قبل المستثمرين.
موارد أساسية واتصالات ضمن العشرة الأوائل
شهد قطاع الموارد الأساسية تداولًا بلغ 108.3 مليون ورقة بقيمة 1.4 مليار جنيه، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بحجم تداول 716 مليون ورقة وبقيمة 1.253 مليار جنيه.
بينما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المركز السادس بتداول بلغ 482.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.2 مليار جنيه، ما يؤكد على تنوع اهتمامات المتعاملين.
البنوك ومواد البناء ضمن القطاعات النشطة
سجل قطاع مواد البناء تداولًا قدره 171.9 مليون ورقة بقيمة 891.6 مليون جنيه، يليه قطاع البنوك الذي بلغ حجم تداوله 22 مليون ورقة بقيمة 847.5 مليون جنيه.
كما برز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بتداول بلغ 196.3 مليون ورقة، بقيمة 652.4 مليون جنيه، ثم المقاولات والإنشاءات الهندسية بتداول 816.7 مليون ورقة بقيمة 617.2 مليون جنيه.
المرافق والورق في ذيل القائمة
جاء قطاع المرافق في المركز قبل الأخير، بتداول 2.9 مليون ورقة بقيمة 48.3 مليون جنيه، بينما حل أخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بحجم تداول بلغ 30.5 مليون ورقة وبقيمة لم تتجاوز 27.9 مليون جنيه، ما يشير إلى ضعف نسبي في اهتمام المستثمرين بهذين القطاعين خلال الفترة الماضية.
البورصة المصرية ودورها في التنمية الاقتصادية
تُعد البورصة المصرية من أقدم وأهم أسواق المال في الشرق الأوسط، وتلعب دورًا محوريًا في جذب الاستثمارات ودعم الشركات في مختلف القطاعات. ويوفر القيد في البورصة مزايا تمويلية كبيرة للشركات، من خلال تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة الملكية.
وتسهم الطروحات الجديدة في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين أداء الشركات المدرجة، ما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تطوير البورصة لتكون منصة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال، في ظل جهودها المستمرة لتحقيق نمو اقتصادي شامل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
