أصدرت وزارة العدل، ممثلة في قطاع الشهر العقاري والتوثيق، تعليمات إلى كافة مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق بعدم اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالشهر أو التوثيق للعقارات أو الأراضي الواقعة في نطاق الساحل الشمالي الغربي، إلا بعد الحصول على موافقات رسمية من الجهات المختصة.
وأكد المنشور الفني على ضرورة الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية قبل مباشرة أي إجراءات توثيقية تتعلق بالأراضي الواقعة في هذه المنطقة، وذلك لضمان توافقها مع الخطط التنموية المعتمدة.
قد يهمك ايضا
كما نصّت التعليمات على ضرورة الحصول على موافقة جهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي قبل السير في إجراءات توثيق أي تصرفات تخص الأراضي ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 2020، بما يشمل المنطقة الممتدة من مدينة مرسى مطروح وحتى مدينة السلوم.
وأشار الكتاب الدوري إلى الالتزام التام بعدم التعامل على هذه الأراضي، سواء بالشهر أو التوثيق، دون وجود موافقة صريحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما لم تكن التصرفات محصورة في نقل الملكية لصالح الهيئة نفسها أو توكيلات مخصصة لصالحها.
ويأتي هذا التعميم ضمن خطة الدولة لضبط عمليات التملك والتصرف في أراضي الساحل الشمالي الغربي، وضمان أن تتم هذه العمليات بما يتوافق مع سياسات الدولة التنموية والعمرانية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
