شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات حادة خلال الأسبوع الجاري، حيث صعد سعر الأوقية إلى 3329 دولارًا في تداولات الأربعاء 16 أبريل 2025، مسجلًا زيادة تُقدَّر بنحو 100 دولار في يوم واحد.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل توتر الأسواق العالمية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، إلى جانب الحرب التجارية المتجددة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والتي تسببت في تراجع قيمة الدولار لصالح المعادن الثمينة.
قد يهمك ايضا
ويُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات الاقتصادية، حيث تتجه إليه رؤوس الأموال في حالات عدم اليقين، ما يؤدي إلى زيادات سريعة في سعره، وهو ما ينعكس على حركة التداول العالمية وأسواق الذهب المحلية.
نائب رئيس الشعبة: ترامب والحرب التجارية السبب
أكد المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن القفزات الحادة التي شهدها سعر الذهب ترجع بالأساس إلى عودة دونالد ترامب ، إلى المشهد السياسي كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، وما تبعه من تصعيد للحرب التجارية مع الصين.
وأوضح منيب أن هذه الحرب أثّرت بشكل مباشر على استقرار الدولار، وأحدثت تقلبات واسعة في الأسواق، ما دفع أسعار الذهب للارتفاع بنحو 22% منذ بداية عام 2025.
ارتفاع العملات الأخرى زاد من الضغط على الدولار
وأشار منيب إلى أن من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في ارتفاع أسعار الذهب، الارتفاع القوي في أسعار باقي المعادن الثمينة مثل الفضة والبلاتين، إلى جانب المعادن الصناعية، بالإضافة إلى ارتفاع اليورو وغيره من العملات الحرة أمام الدولار الأمريكي.
ولفت إلى أن هذا المشهد يعكس تراجع الثقة العالمية في الدولار، وهو ما يُعد مؤشرًا سلبيًا للاقتصاد الأمريكي، ويؤدي إلى لجوء المستثمرين بشكل أكبر إلى الذهب.
تثبيت العملات الخليجية ساهم في اضطراب السوق
منيب أشار أيضًا إلى أن قيام بعض الدول مثل السعودية والإمارات بتثبيت عملاتها المحلية (الريال والدرهم) أمام الدولار، ساهم في زيادة الضغوط على العملة الأمريكية، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية متعلقة بعلاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة.
هذا التثبيت، بحسب منيب، حدّ من تأثير انخفاض الدولار على تلك العملات، لكنه لم يمنع التأثير العام على الأسواق الدولية للمعادن.
انخفاض الدولار ينعكس إيجابيًا على بعض الدول
واختتم منيب تصريحاته بأن انخفاض الدولار قد يمثل ميزة نسبية للدول المدينة بالدولار، حيث تسهم قيمة الدولار المنخفضة في تثبيت المديونية الخارجية من الناحية الاسمية، بشرط أن تمتلك هذه الدول قدرات تصديرية تؤهلها للاستفادة من هذا التراجع في قيمة الدولار.
وأشار إلى أن الفرصة قائمة أمام الدول النامية لاقتناص مكاسب اقتصادية من هذه التغيرات العالمية، شريطة تحركها السريع في السوق الدولية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
