تسيطر أجواء من الحذر والترقب على تعاملات الأسواق المالية الأوروبية، مع اقتراب انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي، في وقت يترقب فيه المستثمرون توجهات السياسة النقدية وسط تباطؤ واضح في النمو الاقتصادي وبيانات تضخم ضعيفة. ويأتي هذا في وقت تعاني فيه منطقة اليورو، خاصة ألمانيا وفرنسا، من تباطؤ النشاط الصناعي وتضاؤل الضغوط التضخمية، وهو ما يعزز احتمالات لجوء المركزي الأوروبي إلى مزيد من التيسير النقدي لدعم الأسواق.
الأسهم الأوروبية تتحرك عرضيًا ترقبًا لاجتماع المركزي
تداولت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نطاقات ضيقة صباح الخميس، حيث خيم الترقب والحذر على تعاملات المستثمرين قبيل قرار السياسة النقدية المنتظر من البنك المركزي الأوروبي.
وصعد مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.4%، في حين تراجع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.2%، وهبط “فوتسي 100” البريطاني بنفس النسبة، بحسب بيانات شبكة CNBC الأمريكية. كما تراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3%، ما يعكس المزاج العام السائد بين المتعاملين في السوق الأوروبي.
قرار مرتقب بخفض الفائدة مجددًا
يعقد البنك المركزي الأوروبي، الذي يترأسه كريستين لاغارد ، اجتماعه في مدينة فرانكفورت لاحقًا اليوم، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة للمرة السابعة خلال عام واحد، في محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ داخل منطقة اليورو. ويُعد هذا التحرك شبه محسوم بحسب محللين، الذين أشاروا إلى أن “الأسواق قد سعّرت بالفعل قرار الخفض”، مؤكدين في الوقت ذاته أن صناع السياسة النقدية أنفسهم “يرزحون تحت حالة من الغموض ولا يمتلكون رؤية مستقبلية واضحة”.
ضعف التضخم يدعم التيسير
وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى تراجع كبير في الضغوط التضخمية، وهو ما يدعم التوجه نحو مزيد من السياسات التوسعية. فقد أظهرت بيانات الخميس أن أسعار المنتجين في ألمانيا انخفضت بنسبة 0.2% على أساس سنوي في مارس، بينما ارتفع التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.2% فقط في الفترة ذاتها، ما يعكس استمرار ضعف الطلب وتباطؤ النمو.
مفاوضات تجارية يابانية أمريكية تحت المجهر
وفي سياق خارجي مؤثر، يتابع المستثمرون عن كثب زيارة الوفد التجاري الياباني إلى واشنطن، حيث بدأت مفاوضات ثنائية بين الطرفين بهدف التوصل إلى اتفاق شامل في ظل التصعيد الأمريكي على جبهة الرسوم الجمركية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات “حققت تقدمًا كبيرًا”، واصفًا اليابان بأنها “الشريك التجاري الأول” الذي يدخل في مفاوضات مباشرة مع واشنطن، مما يجعل هذا اللقاء اختبارًا حاسمًا للدول الأخرى الراغبة في إعادة التفاوض على شروطها التجارية.
خلاصة المشهد
في ظل هذه المعطيات، يظل اتجاه الأسواق الأوروبية مرهونًا بنتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي، الذي يُنتظر أن يرسم ملامح المرحلة المقبلة من السياسة النقدية في منطقة تعاني من اضطرابات هيكلية داخلية وضغوط خارجية متنامية، لا سيما على صعيد التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية