تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني لعام 2025، اليوم الخميس الموافق 17 أبريل، لبحث مصير أسعار الفائدة الأساسية، وسط ترقب واسع من جانب الأسواق المحلية والمستثمرين. وتأتي هذه الخطوة ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي كل ستة أسابيع لمراجعة السياسة النقدية، في ظل تحديات التضخم وتقلبات الأسواق العالمية.
سياسة نقدية تقييدية لكبح جماح التضخم
في الاجتماع السابق المنعقد في 20 فبراير 2025، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، فيما ثبت سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
قد يهمك ايضا
جاء هذا القرار في إطار السياسة التقييدية التي يتبناها البنك المركزي المصري للحد من معدلات التضخم المرتفعة، ومحاولة تثبيت استقرار العملة المحلية، ودعم استقرار السوق المالي في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية والمحلية.
السوق يترقب.. والخيارات مفتوحة بين التثبيت أو الخفض
يشهد الاقتصاد المصري خلال الأشهر الأخيرة تراجعًا طفيفًا في معدلات التضخم، وهو ما قد يشجع المركزي المصري على دراسة خيار خفض الفائدة بشكل حذر، خاصة في ظل اتجاه عدد من البنوك المركزية العالمية نحو تخفيف التشديد النقدي، وعلى رأسها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
لكن في المقابل، قد تفضل اللجنة الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية في اجتماع اليوم، لتفادي أي تأثير سلبي محتمل على استقرار سعر الصرف أو عودة موجة تضخمية جديدة، خصوصًا في ظل تحديات تمويل العجز وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي في 2025
وفقًا للجدول الزمني المعلن من قبل البنك المركزي المصري، فإن مواعيد الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025 ستكون على النحو التالي:
22 مايو 2025
10 يوليو 2025
28 أغسطس 2025
2 أكتوبر 2025
20 نوفمبر 2025
25 ديسمبر 2025
وتحظى هذه الاجتماعات بأهمية قصوى من قبل مجتمع الأعمال والمستثمرين المحليين والدوليين، لما لها من تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض، وسوق الدين، وأسعار الصرف.
ختامًا: القرار اليوم سيحدد مسار السياسات المالية القادمة
يبقى القرار المنتظر اليوم محوريًا في تحديد اتجاه السياسة النقدية في مصر، ومدى قدرة البنك المركزي على الموازنة بين محاربة التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن تصدر لجنة السياسة النقدية بيانها في نهاية الاجتماع، لتوضيح دوافع القرار وتقييمها للمشهد الاقتصادي الكلي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
