في ظل ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات معيشية ناتجة عن تقلبات الأسعار العالمية وارتفاع معدلات التضخم، تواصل الحكومة المصرية اتخاذ خطوات استباقية لتخفيف العبء عن العاملين في الجهاز الإداري للدولة، البالغ عددهم نحو 4.5 مليون موظف. ويأتي تبكير موعد صرف مرتبات أبريل 2025، والإعلان عن زيادات جديدة في الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن تلك الخطوات.
المالية تُبكر صرف مرتبات أبريل 2025
أعلنت وزارة المالية المصرية تقديم موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025 ليبدأ يوم الإثنين 21 أبريل، بدلًا من 24 أبريل، وهو الموعد المعتاد.
قد يهمك ايضا
ويستمر صرف الرواتب لمدة خمسة أيام متواصلة حتى يوم الجمعة 25 أبريل 2025، مع إتاحة المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي، البنوك، ومكاتب البريد لتفادي التكدس وضمان سهولة الوصول إلى المستحقات.
صرف مستحقات المتأخرات في أبريل
خصصت وزارة المالية أيضًا أيام 4 و7 و8 أبريل 2025 لصرف المتأخرات المالية، التي تشمل فروق الرواتب والبدلات المتأخرة، ما يعكس حرص الدولة على تسوية المستحقات المالية للعاملين في مواعيد منتظمة ومنظمة.
زيادات جديدة مرتقبة في مرتبات يوليو
أعلن أحمد كجوك ، وزير المالية، عن زيادات مرتقبة في الرواتب اعتبارًا من يوليو 2025، تزامنًا مع بدء تنفيذ الموازنة الجديدة لعام 2025/2026. وستشهد الرواتب زيادة بحد أدنى 1100 جنيه شهريًا، إلى جانب علاوات دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15٪ لغير المخاطبين، مع حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه
تتضمن الخطة المالية الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7100 جنيه شهريًا، في خطوة تهدف لتعزيز القوة الشرائية للعاملين بالدولة، خاصة الفئات ذات الدخول المنخفضة. وتشمل الزيادات تعديلات على جميع الدرجات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الممتازة.
الدرجة الأجر القديم الأجر بعد الزيادة
السادسة والخامسة 6,000 جنيه 7,100 جنيه
الرابعة 6,200 جنيه 7,300 جنيه
الثالثة 6,700 جنيه 8,000 جنيه
الثانية 7,200 جنيه 8,500 جنيه
الأولى 8,200 جنيه 9,800 جنيه
مدير عام 8,700 جنيه 10,300 جنيه
العالية 10,200 جنيه 11,800 جنيه
الممتازة 12,200 جنيه 13,800 جنيه
679.1 مليار جنيه مخصصات للأجور في الموازنة
أشار كجوك إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة الموظفين في جميع القطاعات.
وتتضمن الموازنة أيضًا:
تعيين 75 ألف معلم في قطاع التعليم.
تعيين 30 ألف طبيب لدعم المنظومة الصحية.
تعيين 10 آلاف موظف في الجهات الحكومية المختلفة.
أهداف الزيادة: تحسين المعيشة وتحفيز الأداء
أكدت وزارة المالية أن الزيادات الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الأجور، وتحسين جودة حياة الموظفين، فضلًا عن تحفيز الأداء المهني وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
في الختام:
تمثل الإجراءات المالية التي أعلنت عنها الدولة، سواء بتبكير صرف المرتبات أو برفع الحد الأدنى للأجور، إشارات قوية على التزام الحكومة المصرية بتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي، رغم التحديات العالمية. ويُنتظر أن تساهم هذه الحزمة في رفع مستويات الرضا الوظيفي وتعزيز الحماية الاجتماعية لملايين العاملين.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
