أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريرًا حديثًا حذّرت فيه من تباطؤ متوقع في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2025، مشيرة إلى أن معدل النمو قد يتراجع إلى 2.3%، وهو ما يضع العالم على شفا مرحلة ركود اقتصادي عالمي محتمل.
ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، إلى جانب تداعيات النزاعات الإقليمية والتقلبات الجيوسياسية التي تُلقي بظلالها على الأسواق العالمية.
قد يهمك ايضا
أداء اقتصادي أفضل خلال 2024
بحسب التقرير السنوي لتوقعات التجارة والتنمية، أوضحت المنظمة الأممية أن الاقتصاد العالمي سجل نموًا بنسبة 2.8% في عام 2024، رغم التحديات، وهو أداء اعتُبر معتدلاً مقارنة بتوقعات سابقة أشارت إلى إمكانية تسجيل معدلات أقل، خاصة في ظل التضخم المرتفع وتداعيات رفع أسعار الفائدة في عدة دول.
ويرى خبراء الأونكتاد أن تحسن الطلب المحلي في بعض الأسواق الناشئة، إلى جانب الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والطاقة المتجددة، ساعد في دعم النمو العالمي خلال العام الماضي، لكنه يظل هشًّا وغير مستدام في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية الراهنة.
الأونكتاد تدعو لتحرك دولي منسق
في ضوء هذا التباطؤ المتوقع، طالبت منظمة الأونكتاد الحكومات والبنوك المركزية حول العالم بتبني سياسات اقتصادية أكثر تنسيقًا وعدالة، محذّرة من أن الانجراف نحو إجراءات تقشفية أو فرض قيود تجارية سيزيد من حالة الاضطراب ويؤثر سلبًا على الاقتصادات النامية والناشئة بشكل خاص.
ودعت المنظمة إلى التوسع في برامج التحفيز الاقتصادي، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الفقيرة، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين دول الشمال والجنوب، كخطوة ضرورية لضمان نمو شامل ومستدام في السنوات القادمة.
تأكيد على أهمية التعاون الدولي
اختتمت الأونكتاد تقريرها بالتأكيد على أن تجاوز التحديات الاقتصادية الحالية يتطلب إرادة سياسية عالمية واستجابة جماعية تقود إلى إصلاحات شاملة في النظام التجاري والمالي العالمي، مع وضع مصالح الدول النامية في الاعتبار، لتفادي تفاقم أزمات الفقر والبطالة وعدم المساواة.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
