سجلت البورصة المصرية قفزة قياسية في إجمالي قيمة التداول –الأسهم والسندات وأذون الخزانة– خلال الربع الرابع من عام 2024، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبحسب التقرير الرسمي الصادر عن الهيئة، بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2024 نحو 4.175 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 2.583 تريليون جنيه في نفس الفترة من عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 61.7%.
الأسهم تستفيد من إصلاحات السوق والدولة
وأشار التقرير إلى أن تداول الأسهم شهد ارتفاعًا بنسبة 5.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، مدفوعًا بالإجراءات الحكومية الداعمة للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى تنشيط دور القطاع الخاص، وتعديلات تنظيمية من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما ساهمت قرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بخفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، في تعزيز شهية المستثمرين وضخ سيولة أكبر داخل البورصة، ما أعاد الثقة للأسواق المالية المحلية.
قد يهمك ايضا
سندات وأذون الخزانة تتصدر المشهد
أما على صعيد السندات وأذون الخزانة، فقد سجلت نمواً استثنائياً بنسبة 69.1%، حيث ارتفعت من نحو 2.284 تريليون جنيه في الربع الرابع من 2023، إلى 3.863 تريليون جنيه بنهاية الربع الرابع من 2024.
ويُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى بدء التداول الرسمي على أذون الخزانة داخل البورصة المصرية منذ سبتمبر 2023، ما أتاح للمتعاملين آلية جديدة لجذب الاستثمارات في أدوات الدين العام، وتعزيز السيولة في السوق.
خلفية: إصلاحات هيكلية وخطة لتعميق السوق
تأتي هذه الطفرة في التداولات في سياق أوسع من الجهود الحكومية لتحفيز سوق المال المصري وتعميقه، بالتوازي مع برنامج الطروحات الحكومية، ورفع كفاءة البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق.
كما تعمل الحكومة المصرية، برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال خارطة استثمارية تضمن حرية الدخول والخروج من السوق، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وبحسب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، فإن تحسن أرقام البورصة يعكس تعافي السوق المصري جزئيًا بعد صدمات التضخم وسعر الصرف، ويعزز قدرة الحكومة على تنفيذ خطط التمويل المحلي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
