أظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” تراجعاً طفيفاً في معدلات التضخم السنوي في منطقة اليورو خلال شهر مارس 2025.
حيث سجل التضخم 2.2% مقارنة بـ 2.3% في فبراير من نفس العام. ويعد هذا التراجع مؤشراً مهماً على تباطؤ الضغوط التضخمية التي شهدتها المنطقة في الأشهر الماضية.
ووفقاً للبيانات، ساهم قطاع الخدمات بأعلى زيادة في معدل التضخم السنوي، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة 3.5% على أساس سنوي. في المقابل، سجل قطاع الطاقة انخفاضاً في الأسعار بنسبة 1%، ليواصل تراجعه الذي بدأ في يناير بعد سلسلة من الارتفاعات التي استمرت ثلاثة أشهر.
تباين التضخم بين دول الاتحاد الأوروبي
على صعيد الاتحاد الأوروبي، سجل معدل التضخم السنوي 2.5% في مارس 2025، بانخفاض عن 2.7% في فبراير من نفس العام. التراجع في معدل التضخم شمل 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بينما ظل التضخم مستقراً في دولة واحدة وارتفع في 10 دول أخرى.
يظهر هذا التفاوت بين الدول الأوروبية تفاوتاً كبيراً في مستويات الأسعار والضغوط التضخمية من دولة إلى أخرى.
فرنسا تسجل أدنى معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي
من حيث الدول التي سجلت أدنى معدلات التضخم، جاءت فرنسا في المرتبة الأولى بمعدل تضخم بلغ 0.9%، تلتها الدنمارك (1.4%)، ثم لوكسمبورج (1.5%). هذا التراجع في التضخم في بعض الدول يشير إلى استقرار نسبي في الأسعار، مما قد يعزز قدرة هذه الدول على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
رومانيا والمجر تسجلان أعلى معدلات التضخم
في المقابل، سجلت رومانيا أعلى معدلات التضخم في الاتحاد الأوروبي، حيث وصل إلى 5.1%، تليها المجر (4.8%)، ثم بولندا (4.4%).
تشير هذه الأرقام إلى استمرار الضغوط التضخمية العالية في هذه الدول، وهو ما يتطلب إجراءات اقتصادية ومالية خاصة للتعامل معها.
التوقعات الاقتصادية والتأثير على أسعار الفائدة
من المتوقع أن يسهم هذا التراجع في التضخم في تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيُعقد في الأيام القادمة.
حيث يعول العديد من المحللين على أن البنك المركزي الأوروبي قد يتخذ خطوات جديدة للتخفيف من الآثار التضخمية والتقليل من الضغوط على الاقتصادات الأوروبية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية