في إطار سعي الدولة المصرية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة تنافسية بيئة الأعمال، كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية عن استعداد الحكومة لتنفيذ 147 إجراءً هيكليًا خلال الفترة المقبلة، كجزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
يأتي هذا البرنامج استكمالًا للإصلاحات التي بدأتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي تركزت على تحسين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع التحول الرقمي، وتحقيق العدالة الضريبية، بالتوازي مع إطلاق استراتيجيات شاملة تعزز الشفافية وتوسع من دور القطاع الخاص.
قد يهمك ايضا
جهات حكومية متعددة تشارك في التنفيذ
بحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط، فإن الجهات المنوط بها تنفيذ تلك الإجراءات تشمل وزارات وهيئات متعددة، من بينها: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والعدل، والإسكان، والكهرباء، والاستثمار والتجارة الخارجية، والرقابة المالية، وجهاز تنمية المشروعات، ومركز المعلومات، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
يُنفَّذ كل إجراء وفقًا لاختصاص كل جهة، في إطار تكامل الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية.
إصلاحات سابقة مهدت الطريق للتطوير
أوضح التقرير أن الحكومة المصرية نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من الإصلاحات الهيكلية في ثلاثة محاور رئيسية، شملت:
حماية دافعي الضرائب وتسوية النزاعات
التوسع في التبسيط والرقمنة
إطلاق استراتيجية ضريبية متوسطة الأجل
كما شهدت تلك المرحلة التركيز على تشجيع الاستثمار والمنافسة العادلة، وتقديم إعفاءات ضريبية محفزة، بالإضافة إلى تحسين آليات الإفصاح المالي للكيانات العامة.
استقرار الاقتصاد الكلي محور رئيسي للإصلاح
أكد التقرير أن أحد أبرز أهداف المرحلة الجديدة من الإصلاحات هو تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال:
تطبيق سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ
استهداف التضخم
الحفاظ على مرونة سعر الصرف
رفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة
توسيع الشفافية في المؤسسات الحكومية
كما تسعى الحكومة إلى إعادة هيكلة دور الدولة تدريجيًا، وتهيئة الطريق أمام القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي.
دعم التحول الأخضر وجذب استثمارات مستدامة
في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، شدد التقرير على أهمية دمج التحول الأخضر في الاستراتيجية الاقتصادية، مؤكدًا أنه أصبح عامل جذب رئيسي للمؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب. وتُعد مشروعات الاستدامة البيئية من أبرز ما يُحفز تمويلات المؤسسات الدولية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
توسيع دور القطاع الخاص عبر الصندوق السيادي ووثيقة الملكية
أشار التقرير إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة والصندوق السيادي المصري يلعبان دورًا حيويًا في تنفيذ الإصلاحات.
إذ تسعى الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للشركات المملوكة للدولة، مع تعزيز الشفافية وتحديد الأنشطة التي تحتفظ بها الدولة وتلك التي تنسحب منها.
وأكدت الوزارة على استمرار الجهود في دعم مناخ استثماري جاذب، وخلق فرص أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، باعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
