في دفعة إيجابية للاقتصاد المصري، كشف البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي استعرضه أحمد كجوك، وزير المالية المصري أمام مجلس النواب، عن تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2024/2025.
جاء هذا العرض خلال جلسة عامة ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان المصري، ليؤكد أن الحكومة تسير في مسار إصلاحي واضح أثمر عن مؤشرات فعلية على تعافي الاقتصاد.
قفزة في الاحتياطي النقدي الأجنبي
أحد أبرز المؤشرات الإيجابية كان تسجيل صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفاعًا ملحوظًا، ليصل إلى 47.7 مليار دولار في مارس 2025، مقارنة بـ 40.3 مليار دولار في مارس 2024.
هذا النمو يعكس زيادة الثقة في السوق المصري، وتحسن موارد العملة الصعبة من مصادر متعددة مثل السياحة، والتحويلات، والاستثمار الأجنبي.
قد يهمك ايضا
إيرادات السياحة تسجل نمواً مستداماً
شهد قطاع السياحة نموًا ملحوظًا في الإيرادات وعدد الليالي السياحية، حيث بلغت الإيرادات السياحية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2024 نحو 5 مليارات دولار، بنسبة زيادة بلغت 8% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق (4.5 مليار دولار).
كما قفز عدد الليالي السياحية بنسبة 16%، من 35.5 مليون ليلة إلى 41 مليون ليلة، وهو ما يدل على استعادة السياحة المصرية لعافيتها بعد سنوات من التحديات.
تحويلات العاملين بالخارج تقفز بنسبة 82%
في مؤشر قوي على ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي (يوليو – ديسمبر 2024)، حيث بلغت 17.1 مليار دولار مقارنة بـ 9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وتُعد هذه التحويلات من المصادر الأساسية للنقد الأجنبي ودعم ميزان المدفوعات.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ضمن مؤشرات النمو الأخرى، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا بنسبة 17% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو – سبتمبر 2024)، وهو ما يُعد دلالة على عودة الثقة في المناخ الاستثماري المصري، خصوصًا بعد سلسلة من الإصلاحات الهيكلية وسن قوانين داعمة للمستثمرين.
دعم حكومي ونتائج ملموسة
يأتي هذا التحسن نتيجة مجموعة من الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لتحفيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتهيئة مناخ مستقر ومستدام للنمو.
وشملت هذه الإجراءات تحرير سعر الصرف، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب إطلاق مبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتنشيط السياحة.
في النهاية، تعكس هذه المؤشرات بوادر تعافٍ اقتصادي حقيقي، يؤكد على فعالية السياسات المالية والنقدية المتبعة، ويدفع بالتوقعات نحو المزيد من التحسن خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
