أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية المصري، عن صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين بالدولة بالزيادات المالية الجديدة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الداعمة لمحدودي الدخل.
وأوضح كجوك أن أقل زيادة ستكون 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر، ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى دخول الموظفين الحكوميين.
قد يهمك ايضا
وأشار الوزير، خلال عرضه البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، إلى أن الموازنة تتضمن علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى حافز إضافي مقطوع يتراوح بين 600 و700 جنيه.
موازنة تاريخية بقيمة 4.6 تريليون جنيه
في إطار الموازنة العامة الجديدة، رُصد مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، بزيادة سنوية قدرها 18.1%، ما يُبرز أولوية الحكومة في تحسين أوضاع العاملين بالدولة. كما تم تخصيص مخصصات مالية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، إلى جانب 10 آلاف موظف في جهات حكومية مختلفة لضمان تحسين جودة الخدمات العامة.
تُعد هذه الموازنة الأكبر في تاريخ مصر، حيث ترتفع الإيرادات العامة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بينما تُقدر المصروفات بـ4.6 تريليون جنيه، بزيادة 19.2% عن العام المالي السابق.
دعم واسع للفئات الأكثر احتياجًا
أكد وزير المالية التزام الدولة المصرية، برئاسة عبد الفتاح السيسي ، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بزيادة سنوية 16.8%. وجرى تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و150 مليارًا لدعم المواد البترولية والكهرباء.
كما رُصد 54 مليار جنيه لبرنامج “تكافل وكرامة”، بزيادة 35%، و45 مليارًا للأدوية والمستلزمات الطبية بزيادة 26%، و15.1 مليارًا للعلاج على نفقة الدولة بنمو 50%، في خطوة تعكس توجه الحكومة نحو تعزيز منظومة الرعاية الصحية.
تشجيع الاستثمار والصناعة والقطاع السياحي
استمرارًا لسياسة تحفيز الاقتصاد، خصصت الموازنة 78 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والتصديرية، وهو الدعم الأكبر في تاريخ الموازنات. وشملت الحوافز تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، و44.5 مليارًا لتنشيط الصادرات، و29.6 مليارًا لدعم الإنتاج الصناعي.
وتم أيضًا رصد 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات لدعم صناعة السيارات ومكوناتها في مصر، و3 مليارات أخرى لمبادرات التحول إلى الطاقة النظيفة.
التزامات دستورية للتعليم والصحة
أوضح وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستوفي نسب الاستحقاق الدستوري في مجالي التعليم والصحة، حيث خُصص 617.9 مليار جنيه للقطاع الصحي، بزيادة في علاج محدودي الدخل بنحو 50%، وتخصيص 684.7 مليارًا للتعليم قبل الجامعي، و358.2 مليارًا للتعليم العالي، و173 مليارًا للبحث العلمي.
خفض العجز والدين العام هدف استراتيجي
تهدف الموازنة لتحقيق فائض أولي قدره 807 مليارات جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026. كما تسعى الدولة لخفض الدين إلى 81% من الناتج المحلي، وتقليل الدين الخارجي للموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات تمويل جديدة، منها سندات التجزئة والصكوك، لتنويع مصادر التمويل وتقليل كلفة خدمة الدين.
سياسة ضريبية بدون أعباء إضافية
أوضح كجوك أن الدولة تستهدف تحصيل 2.6 تريليون جنيه كإيرادات ضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، مع التركيز على تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي والشراكة مع المجتمع الضريبي.
ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية المستهدفة تمثل 13% من الناتج المحلي، وهي أعلى نسبة منذ عقد، ما يعكس تطور المنظومة وتحسن كفاءة التحصيل.
ملاحظات ختامية:
هذه الموازنة تعكس توجّهًا قويًا نحو التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد من خلال دعم الاستثمار والصناعة، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المواطنين.
Done
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أهم الأخبار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
