في إطار سعي الدولة المصرية لحماية الأمن الاقتصادي ومنع استنزاف الموارد الاستراتيجية، أصدرت الحكومة عدة تعديلات تشريعية على القوانين المنظمة للتموين والتجارة الداخلية.
ومن بين هذه القوانين، جاء القانون رقم 15 لسنة 2019، والذي تضمن تشديد العقوبات على جرائم تهريب المواد البترولية ومحاولات تصدير المنتجات المحظور خروجها خارج البلاد، خاصة في ظل تزايد حالات استغلال الدعم الحكومي في تحقيق أرباح غير مشروعة.
قد يهمك ايضا
وتُعد هذه التعديلات أحد أدوات الدولة لمكافحة السوق السوداء والحد من التلاعب في السلع المدعومة، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ العدالة الاقتصادية، والحد من ظاهرة التجارة غير المشروعة التي تضر بالأمن القومي المصري.
عقوبات مشددة على تهريب المواد البترولية
تنص المادة “3” مكرر “ج” من القانون رقم 15 لسنة 2019، المعدل لبعض أحكام قانون التموين وقانون حماية المنافسة، على معاقبة كل من يثبت تورطه في تهريب المواد البترولية أو الشروع في ذلك، سواء داخل مصر أو إلى خارجها.
وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، إضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه.
ويُضاف إلى ذلك مضاعفة قيمة المواد المهربة ضمن الغرامة، كما تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في تنفيذ الجريمة، في خطوة تهدف إلى قطع الطريق أمام أي محاولة للاستفادة من أدوات الجريمة لاحقًا.
العود يُضاعف العقوبة: السجن حتى 10 سنوات
يشدد القانون العقوبات في حال تكرار الجريمة. فإذا ما ثبت أن الجاني قد ارتكب نفس الجريمة خلال سنة واحدة من انتهاء تنفيذ العقوبة السابقة، فإن العقوبة تتحول إلى السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، مع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونَي جنيه.
ويمنح القانون المحكمة سلطة سحب الترخيص التجاري أو الصناعي للمخالفين، في إشارة إلى الجدية القصوى التي تتعامل بها الدولة مع من يعبث بمنظومة المواد البترولية المدعومة أو يحاول تصدير السلع المحظور تداولها عالميًا.
الهدف: ضبط السوق وتأمين احتياجات المواطنين
تأتي هذه القوانين والتعديلات التشريعية استجابة لتوجهات القيادة السياسية المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نحو ترشيد دعم الوقود وتوجيهه لمستحقيه الحقيقيين، ومنع التسرب والتهريب، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على أسعار الطاقة والسلع الاستراتيجية.
كما تسهم هذه التشريعات في تحقيق أهداف الدولة نحو التحول لاقتصاد منضبط قائم على الشفافية والعدالة الضريبية والجمركية، بالتوازي مع الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر على صعيد السياسة النقدية والمالية منذ عام 2016 وحتى اليوم.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم طاقة على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
