رغم التحديات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد المصري في عام 2024، خاصة في ظل تقلبات أسعار الصرف وقيود الاستيراد التي فرضت على بعض السلع، أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في حجم واردات مصر من بعض السلع الاستهلاكية المعمرة، وعلى رأسها الثلاجات.
ويأتي هذا الارتفاع رغم توجه الحكومة المصرية نحو تشجيع الصناعة المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية للحد من الضغط على العملة الأجنبية. إلا أن الأرقام الرسمية تعكس استمرار اعتماد السوق المحلي على المنتجات المستوردة لتلبية الطلب الداخلي.
قد يهمك ايضا
زيادة كبيرة في واردات الثلاجات خلال 2024
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن واردات مصر من الثلاجات بلغت نحو 157 مليون و592 ألف دولار بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 127 مليون و994 ألف دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 29 مليون و598 ألف دولار.
ويعكس هذا الارتفاع تنامي الطلب المحلي على السلع المعمرة، خصوصًا في ظل تعافي نسبي في القوة الشرائية خلال النصف الثاني من العام، وتحسّن تدفق الواردات عقب تخفيف بعض القيود على الاستيراد.
السلع المعمرة تتخطى 3.9 مليار دولار
لم تقتصر الزيادة على الثلاجات فقط، بل شملت سلة السلع الاستهلاكية المعمرة كافة، والتي ارتفعت وارداتها لتصل إلى 3 مليارات و963 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 3 مليارات و457 مليون دولار في 2023، بزيادة بلغت 505 مليون و771 ألف دولار.
وتشير هذه الزيادة إلى تحسن في حركة التجارة الخارجية في بعض القطاعات الاستهلاكية، والتي ترتبط بتوفير احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المنزلية والسلع التي يصعب تصنيعها محليًا بالجودة والكميات المطلوبة.
سيارات الركوب تساهم بالنصيب الأكبر في الزيادة
ساهمت واردات سيارات الركوب بالنصيب الأكبر من الزيادة، حيث بلغت قيمتها 2 مليار و611 مليون دولار في عام 2024، مقابل 2 مليار و135 مليون دولار في 2023، بزيادة بلغت 475 مليون و665 ألف دولار.
وتُعد السيارات إلى جانب الثلاجات من بين أكثر السلع التي يعتمد فيها السوق المصري على الاستيراد، مما يجعلها مؤشرًا حساسًا لحالة الطلب المحلي وقدرة المستهلكين الشرائية.
توجه حكومي لتقليل الاعتماد على الواردات
في ظل هذه المؤشرات، تسعى الحكومة المصرية بقيادة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إلى وضع خطة لزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي، خاصة في مجال الأجهزة المنزلية، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال الحوافز الجمركية والضريبية لتقليل الضغط على الدولار.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم أخبار مصر على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
