أعلن البنك المركزي المصري استمرار التوسع في معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون ويستخدمون حسابات مالية نشطة نحو 52 مليون مواطن، من أصل 69.6 مليون شخص في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، وذلك عبر القنوات الرسمية مثل البنوك، البريد، المحافظ الإلكترونية، أو البطاقات مسبقة الدفع.
ويأتي هذا التطور نتيجة لجهود الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في دعم البنية التحتية المالية، وتيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتطبيق سياسات الشمول المالي التي تستهدف دمج المواطنين في النظام المالي الرسمي، من خلال مبادرات وطنية بالتعاون بين البنك المركزي والقطاع المصرفي.
قد يهمك ايضا
البنك الأهلي يطرح شهادات بعوائد تصل لـ30%
تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري
يقدم البنك الأهلي المصري حزمة من الشهادات الادخارية التي تناسب مختلف احتياجات العملاء، بدءًا من حد أدنى قدره 1000 جنيه، مع إتاحة الاقتراض بضمان الشهادة.
أبرز هذه الشهادات:
-
الشهادة البلاتينية السنوية: عائد 23.5% شهريًا أو 27% سنويًا (نهاية المدة) أو 23% يوميًا، لمدة عام واحد.
-
الشهادة الثلاثية البلاتينية: عائد شهري 21.5% لمدة 3 سنوات.
-
الشهادة الخماسية: عائد شهري 14.25% لمدة 5 سنوات.
-
الشهادة المتدرجة الشهرية (3 سنوات): 26% في السنة الأولى، 22% في الثانية، و18% في الثالثة.
-
الشهادة المتدرجة السنوية (3 سنوات): 30% في السنة الأولى، 25% في الثانية، و20% في الثالثة.
بنك مصر يطلق شهادة “يوماتي” و”ابن مصر”
اختيارات متنوعة للمودعين الأفراد
في ذات السياق، أطلق بنك مصر شهادات ادخارية متعددة أبرزها:
-
شهادة طلعت حرب: مدتها عام واحد، بعائد 27% شهريًا أو بنهاية المدة، مع إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 أشهر من الاكتتاب، والحصول على قرض أو بطاقة ائتمان مجانية.
-
شهادة ابن مصر الثلاثية: عائد متدرج يصل إلى 26% شهري، 27% ربع سنوي، و30% سنوي في السنة الأولى.
-
شهادة يوماتي: شهادة جديدة مدتها 3 سنوات، بعائد يومي متغير 27%، ومتاحة للأفراد المصريين والأجانب.
ويمكن شراء الشهادات من خلال أكثر من 860 فرعًا لبنك مصر أو عبر الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف، وكذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة والبالغ عددها 6000 آلة.
الشمول المالي وسوق الشهادات المصرفية
شهدت مصر في السنوات الأخيرة تطورًا لافتًا في سياسات الشمول المالي، ضمن رؤية الدولة 2030، والتي تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الرسمي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، ما ينعكس على دعم الاستقرار المالي وتوسيع قاعدة الائتمان.
بالتوازي، اشتدت المنافسة بين البنوك في طرح شهادات مرتفعة العائد، لمواجهة التضخم وجذب السيولة من السوق، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وزيادة الطلب على أدوات الادخار الآمنة. وتعتبر الشهادات مرتفعة العائد إحدى أبرز أدوات جذب العملاء في السوق المصرفية المصرية حاليًا.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
