توقع بنك ستاندرد تشارترد، إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية، أن يحقق الجنيه المصرى أداءً جيدًا خلال العام المالى المقبل ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وأن يتراوح سعر الدولار بين ٥٢ جنيهًا و٥٤ جنيهًا بنهاية العام المقبل، كما توقع أن يتراوح معدل التضخم ما بين ١٠٪ و١٥٪ على أن ينخفض إلى ٩٪ بنهاية ٢٠٢٦.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك ستاندرد تشارترد مصر، فى حلقة نقاشية مع عدد من الصحفيين المصريين، إن مصر سوق واعدة وتعد من أهم الأسواق النشطة بين مجموعة الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن البنك متواجد فى مصر منذ أكثر من ٢٥ عامًا، و«نعمل مع الحكومة والقطاع الخاص فى المشروعات التنموية».
وأضاف: «لدينا رؤية متفائلة بشأن الاقتصاد المصرى فى ضوء ما تقوم به الحكومة والبنك المركزى المصرى من إصلاحات»، مشيرًا إلى أن نجاح البنك المركزى المصرى فى خفض التضخم من مستويات قرب ٤٠٪ إلى مستوياته الحالية التى تصل إلى ١٣٪ يعطى مؤشر ثقة فى الاقتصاد المصرى، ويعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات.
ورأى أن رفع أسعار الوقود فى مصر ربما لن يكون له تأثير كبير على أسعار التضخم، خاصة فى ظل التوقعات بتحركات ضعيفة للدولار محليًا، لافتًا إلى أن التدفقات النقدية المتوقع تدفقها إلى مصر سواء من برنامج الطروحات أو الاستثمارات الخليجية المتوقعة ستعزز من أداء الجنيه.
من جانبها، توقعت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ببنك ستاندرد تشارترد، أن يثبت البنك المركزى المصرى الفائدة فى اجتماعه الخميس المقبل، بدلًا من توقعات سابقة بخفض الفائدة بمقدار ١.٥٪، على أن يقوم بخفض الفائدة بمقدار ٢٪ فى اجتماع مايو المقبل.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية