في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، شهد سوق السيارات الكهربائية نموًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد صدور قرارات تنظيمية من الجهات المختصة لتسهيل إجراءات الترخيص والتأمين لهذه الفئة من المركبات. ويأتي هذا التوجه ضمن إستراتيجية وطنية تسعى لجذب الاستثمارات في قطاع السيارات الخضراء، وتوسيع البنية التحتية لمحطات الشحن الكهربائي، وتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات صديقة للبيئة.
13.3 ألف سيارة كهربائية مرخصة منذ يوليو 2021
كشف تقرير حديث صادر عن “المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات” عن إجمالي عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في مصر منذ 21 يوليو 2021 وحتى نهاية مارس 2025، وبلغ عددها 13,359 سيارة كهربائية.
ويعكس هذا الرقم حجم الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في السوق المحلي، بدعم من التيسيرات الحكومية على صعيد الجمارك والتراخيص.
595 سيارة كهربائية جديدة في مارس فقط
وفقًا للتقرير ذاته، بلغ عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها خلال شهر مارس 2025 فقط 664 مركبة كهربائية، منها 595 سيارة خاصة.
ويشير هذا إلى استمرارية نمو القطاع بوتيرة مستقرة، مدعومًا بتوسع الشركات في تقديم طرازات كهربائية مختلفة، وتزايد اهتمام المستهلكين المصريين بها، سواء لأسباب بيئية أو اقتصادية على المدى الطويل.
مرسيدس وBYD تتساويان بعدد 98 سيارة
في تطور لافت، تساوت العلامة الألمانية “مرسيدس” والعلامة الصينية “بي واي دي” في عدد السيارات الكهربائية المرخصة، حيث تم تسجيل 98 سيارة لكل منهما.
وحلت في المرتبة التالية “فولكس فاجن” الألمانية بـ85 سيارة، ثم “شيفروليه” الأمريكية بـ50 سيارة، تليها “إكسبنج” الصينية بـ41 سيارة، و**”زيكر” بـ31 سيارة**، وأخيرًا “بي إم دبليو” الألمانية بـ29 سيارة.
تفاصيل الطرازات الكهربائية الأكثر ترخيصًا
فيما يلي توزيع لبعض أبرز الطرازات الكهربائية التي تم ترخيصها خلال الفترة المذكورة:
مرسيدس EQA: تم ترخيص وتأمين نحو 27 سيارة.
BYD سونج L: سجلت 35 سيارة.
فولكس فاجن ID.4: تم ترخيص 23 سيارة.
شيفروليه بولت: 48 سيارة مرخصة.
Xpeng G9: سجلت 17 سيارة.
بي إم دبليو: تم تسجيل 9 سيارات كهربائية.
دعم حكومي مرتقب لتسريع التحول
من المتوقع أن يشهد قطاع السيارات الكهربائية في مصر مزيدًا من النمو خلال الفترة المقبلة، في ظل الاتجاه نحو إنشاء مصانع محلية لتجميع السيارات الكهربائية، وتوسيع شبكة الشحن، وتقديم حوافز مالية وغير مالية لتشجيع الإقبال عليها، ضمن خطة الدولة للتحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة بحلول عام 2030.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم سيارات على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية