في ظل التغيرات المستمرة في هيكل الطلب المحلي والتقلبات العالمية، تشهد واردات مصر من السلع الاستهلاكية تحولات بارزة تعكس سلوك المستهلك المصري، بالإضافة إلى تغير أولويات الدولة في استيراد السلع الأساسية مقابل الكمالية. وتأتي بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كمؤشر شهري مهم لرصد هذه التحركات، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار وتكاليف النقل العالمية.
ارتفاع كبير في واردات السلع المعمرة خلال ديسمبر
أظهرت النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال شهر ديسمبر 2024، لتسجل نحو 450.89 مليون دولار، مقابل 367.15 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2023، بزيادة بلغت 83.74 مليون دولار.
قد يهمك ايضا
ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا في حركة الاستيراد لبعض السلع المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة أو بدائل التصنيع المحلي، وذلك على الرغم من استمرار التحديات المتعلقة بأسعار العملة الأجنبية وقيود الاستيراد.
تراجع في واردات السلع الأساسية رغم زيادة العجز
في المقابل، سجلت بعض السلع الحيوية تراجعًا في حجم وارداتها، أبرزها:
منتجات البترول بنسبة انخفاض بلغت 23.6٪
المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 12.9٪
الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.3٪
القمح بنسبة 14.9٪
ويرى محللون أن هذا التراجع قد يعكس أولويات الدولة في ترشيد الاستيراد للحد من الضغط على النقد الأجنبي، أو وجود تحولات في حجم المخزون المحلي لبعض السلع.
العجز التجاري يتفاقم بنسبة 13٪ خلال ديسمبر
وبحسب البيان الإحصائي، بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري المصري خلال ديسمبر 2024 نحو 4.15 مليار دولار، مقابل 3.67 مليار دولار في ديسمبر 2023، بزيادة بنسبة 13٪.
ويُعزى هذا الارتفاع في العجز التجاري إلى نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، رغم المساعي الحكومية لتعزيز التصدير والاعتماد على الإنتاج المحلي في تلبية الطلب الداخلي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
