شهد الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين تغيرات حادة في سياسات سعر الصرف، خصوصًا بعد قرارات تعويم الجنيه، ما أدى إلى تقلبات في سوق النقد الأجنبي، وهروب مؤقت لرؤوس الأموال الساخنة من أدوات الدين الحكومية. ومع اعتماد البنك المركزي المصري سياسة مرنة لسعر الصرف، بدأت السوق تشهد استقرارًا تدريجيًا وعودة للاستثمارات الأجنبية، بالتوازي مع ارتفاع الاحتياطي النقدي وتعزيز ثقة المستثمرين العرب.
رسائل طمأنة من المركزي للمستثمرين السعوديين
أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد البنوك، أن اللقاء الأخير لمحافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله ، مع المستثمرين السعوديين حمل رسائل طمأنينة واضحة، خاصة مع تجاوز استثماراتهم في مصر حاجز الـ35 مليار دولار.
قد يهمك ايضا
وأضاف الأتربي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن الرسالة الأبرز تمثلت في التزام المركزي بإخضاع سعر الصرف لقوى العرض والطلب فقط، وهو ما يمنع القفزات العنيفة السابقة، مشيرًا إلى أن مصر تتبع الآن سياسة سعر صرف مرن.
750 مليون دولار خرجت.. وعودة 700 مليون
أوضح الأتربي أن الإجراءات الحمائية التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، تسببت في موجات قلق عالمي، وأدت إلى خروج نحو 750 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية الساخنة من البنك الأهلي المصري، تحديدًا في أذون الخزانة.
لكنه أشار إلى عودة قرابة 90% من هذه الأموال خلال الأيام الأخيرة، ما يعكس الثقة المتجددة في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج منذ تحرير سعر الصرف.
احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 47 مليار دولار
كشف الأتربي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر إلى أكثر من 47 مليار دولار، مقارنة بـ30 مليار دولار في عام 2022، مؤكدًا أن هذه الزيادة تعد مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري.
وأشار أيضًا إلى الزيادة الكبيرة في تحويلات العاملين بالخارج إلى البنك الأهلي، أحد أكبر البنوك الحكومية التي تستقبل هذه التحويلات، خاصة بعد التعويم الأخير.
خطة جديدة لإدارة الثروات في البنك الأهلي
أكد الأتربي أن البنك الأهلي المصري يعمل حاليًا على توسيع نطاق خدمات إدارة الثروات عبر منصة “ويلث – Wealth”، والتي تقدم باقات استثمارية متنوعة تشمل ودائع، شهادات ادخار بالدولار، وأذون خزانة بفوائد جاذبة.
وأضاف أن المنتجات المالية الجديدة تستهدف شريحة من المستثمرين العرب والمصريين بالخارج، كبدائل تنافس المؤسسات الأجنبية في أوروبا وأمريكا.
شهادات العائد المرتفع: قرارات مرتقبة بعد اجتماع المركزي
وفيما يتعلق بمستقبل الشهادات مرتفعة العائد التي يقدمها البنك الأهلي، مثل شهادات الـ27% والـ30% الثلاثية، قال الأتربي إن القرار النهائي بشأنها مرهون باجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم الخميس.
ولفت إلى وجود قلق لدى المستثمرين من احتمالية خفض الفائدة، مما دفع كثيرين نحو الشهادات التراكمية الثلاثية ذات العائد السنوي المتدرج: 30% في العام الأول، 25% في الثاني، و20% في الثالث.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
