في حديثه مع الإعلامية لميس الحديدي، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في تعزيز تنافسية منتجاتها محليًا ودوليًا بسبب العوائق التجارية.
وأضاف الخطيب أن تحليل فاتورة الاستيراد أظهر أن 83% من الفاتورة تتكون من مكونات إنتاج ضرورية للصناعات المحلية، بينما 10% فقط تخص السلع الأساسية.
وأوضح أن زيادة العبء على هذه المكونات ينعكس سلبًا على تكلفة الإنتاج، مما يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
تعهد مصر أمام منظمة التجارة العالمية
الوزير أشار إلى أن مصر قد تعهدت أمام منظمة التجارة العالمية بإزالة كافة العوائق التجارية.
هذا التعهد يشمل إزالة القيود على الصادرات والواردات على حد سواء، بهدف تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح الخطيب أن استيراد مكونات الإنتاج هو أمر بالغ الأهمية لقطاع الصناعة في مصر، حيث يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على هذه المكونات لتلبية احتياجات الصناعات المحلية.
زيادة استيراد المكونات وتأثيره على الاقتصاد المحلي
أوضح الخطيب أن نسبة استيراد المكونات تشكل 83% من فاتورة الاستيراد، ما يرفع من تكاليف الإنتاج المحلي. كما أضاف أن هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في السوقين الإقليمي والدولي، مما يضعف القدرة التصديرية للمنتجات الوطنية.
وأكد وزير الاستثمار أن معالجة هذا الأمر من خلال إزالة القيود الجمركية سيعزز من القدرة التنافسية للصادرات المصرية، ويساهم في تقليل تكاليف الإنتاج بشكل عام.
تعزيز التجارة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا
في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة، ذكر وزير الاستثمار أن مصر لا تقتصر جهودها على إزالة القيود الجمركية على صادراتها إلى الولايات المتحدة فقط، بل تشمل أيضًا الاتحاد الأوروبي، حيث تسعى إلى تعزيز الصادرات المصرية إلى هذه الأسواق المهمة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى مصر إلى فتح آفاق جديدة للصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم استثمار على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية