في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة على مستوى العالم، يترقب قطاع واسع من المحللين الاقتصاديين والمستثمرين في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذي سينعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025. يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس من الناحية الاقتصادية، حيث يتوقع أن تتخذ اللجنة قرارًا مهمًا بشأن أسعار الفائدة في البلاد، الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري في ظل تطورات عدة مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع معدلات التضخم، بالإضافة إلى تأثير زيادة أسعار الوقود في مصر على تكاليف الحياة.
و تعتبر قرارات لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة محورية للاقتصاد المصري، الذي يسعى لتحفيز النمو مع الحفاظ على استقرار الأسعار. ومع الضغوط العالمية وارتفاع أسعار الوقود في مصر، هناك تفاؤل كبير بخصوص إمكانية اتخاذ البنك المركزي خطوة مهمة نحو تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات. القرار المنتظر قد يسهم في دعم النشاط الاقتصادي المحلي من خلال خفض تكلفة الاقتراض، مما يساهم في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.
قد يهمك ايضا
حيث تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي المصري قد يلجأ إلى تخفيض محدود في أسعار الفائدة يتراوح بين 1% إلى 3%، وفقًا للمؤشرات الاقتصادية الحالية. حيث يركز البنك على تقليل التضخم وضمان استقرار الاقتصاد الكلي. ومع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة في السوق المصرية، من المتوقع أن يبقى السوق جذابًا للمستثمرين الأجانب.
موعد حسم البنك المركزي لأسعار الفائدة
يتوقع أن تعلن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عن قرارها بخصوص أسعار الفائدة يوم الخميس 17 أبريل 2025، وهو الموعد المحدد لاجتماع اللجنة بعد تثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع لها في فبراير 2025.
المؤشرات الاقتصادية تشير إلى تراجع التضخم
الاقتصاد المصري أظهر بعض المرونة في التعامل مع الضغوط التضخمية، التي لا تزال مرتفعة لكنها تتجه نحو الهبوط، وهو ما يعزز الفرص لتخفيض أسعار الفائدة.
ارتفاع أسعار الوقود في مصر
قرار الحكومة برفع أسعار الوقود مؤخرًا سيكون له تأثير كبير على تكلفة النقل والخدمات، مما يعيد الضغوط على التضخم ويُحتمل أن يساهم في قرار تخفيض أسعار الفائدة بشكل محدود.
الخبراء يتوقعون تخفيضات محدودة للفائدة
يتوقع العديد من الخبراء المصرفيين أن البنك المركزي قد يتخذ خطوة لتخفيض أسعار الفائدة في اجتماع 17 أبريل، حيث من المتوقع أن يتراوح التخفيض بين 1% و 3%، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف العبء على القطاع الخاص.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم بنكنوت على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
