في ضوء تصاعد سياسات الحماية التجارية الأمريكية، فرضت الإدارة الأمريكية مؤخرًا تعريفات جمركية إضافية على واردات من دول كبرى مثل الصين، الاتحاد الأوروبي، وتركيا. هذه السياسات – التي قد تُعرف تجاريًا باسم “الحرب التجارية الجديدة” – تهدف إلى تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية، لكنها تفتح في المقابل نوافذ بديلة لدول غير خاضعة لهذه الرسوم العالية، ومن بينها مصر.
هذه التحولات أعادت ترتيب موازين التجارة العالمية، وخلقت منافذ استراتيجية جديدة أمام الدول ذات الوضع الجمركي الأفضل في السوق الأمريكي.
قد يهمك ايضا
الأفضلية المصرية في السوق الأمريكي
قال الدكتور محمد علي، الخبير الاقتصادي المصري المقيم بالولايات المتحدة، إن فرض تعريفة موحدة بنسبة 10% على الواردات المصرية بالمقارنة مع تعريفة تصل إلى 25% على منتجات دول كبرى مثل الصين وتركيا، يمنح المنتجات المصرية ميزة تنافسية كبيرة.
وأشار إلى أن هذه الفرصة تتعاظم في قطاعات تمتلك فيها مصر مقومات قوية، مثل المنسوجات، الزجاج، المنتجات الزراعية، والأثاث والمفروشات، خاصة وأن الولايات المتحدة تستورد كميات ضخمة من هذه المنتجات من دول أصبحت الآن مثقلة بالرسوم.
دور اتفاقية QIZ في دعم الصادرات
أكد الدكتور محمد علي أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، الموقعة بين مصر والولايات المتحدة، تتيح للعديد من المنتجات المصرية دخول السوق الأمريكي بإعفاء جمركي كامل، بشرط احتواء نسبة من المكونات الإسرائيلية.
وهذه الاتفاقية تمنح المنتج المصري فرصة أكبر للمنافسة السعرية في ظل التصعيد الجمركي العالمي، وتجعل من مصر قاعدة تصنيعية مثالية للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق بديلة لتجنب الرسوم المرتفعة على منشأها الأصلي.
مقومات التحول إلى مركز صناعي إقليمي
أوضح الخبير الاقتصادي أن البنية التحتية الصناعية المصرية، والعمالة منخفضة التكلفة والمؤهلة، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي، تؤهل مصر للعب دور إقليمي كمركز تصنيع بديل لبلدان مثل الهند والصين ودول شرق أوروبا.
ولتحقيق ذلك، تحتاج مصر إلى خطة عمل حكومية عاجلة، تُركز على جذب الاستثمار الأجنبي في القطاعات ذات الأولوية التصديرية إلى الولايات المتحدة.
خطة عمل ثلاثية لتحقيق أقصى استفادة
طالب الدكتور محمد علي الحكومة المصرية بتفعيل خطة عاجلة ترتكز على ثلاث محاور:
الدعم التصديري الموجه: يشمل ذلك تقديم حوافز للمصدرين إلى السوق الأمريكي، وتخفيض تكلفة الشحن، وإزالة العقبات البيروقراطية التي تعرقل التصدير.
تحالفات إنتاجية في القطاع الخاص: ضرورة تكوين تحالفات صناعية بين الشركات المحلية، والتركيز على تحسين الجودة والتغليف لملاءمة معايير السوق الأمريكية.
حملة ترويج رقمية وميدانية: إطلاق حملة دعائية متكاملة تستهدف مستوردي الجملة وشبكات التوزيع داخل الولايات المتحدة، لتسويق الميزات التنافسية للمنتج المصري تحت شعار “Made in Egypt – Without Tariff Walls”.
ختام: الفرصة أمامنا.. فهل نغتنمها؟
رغم أن التغيرات في السياسات الجمركية الأمريكية قد تبدو سلبية عالميًا، فإنها تمثل فرصة اقتصادية استثنائية لمصر، في حال تمت إدارتها بحنكة حكومية ومرونة من القطاع الخاص، بما يحقق نقلة نوعية في الصادرات ويدعم أهداف الدولة في توطين الصناعة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
