أعلن الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية، أن خطة استثمار شاملة لمنطقة وسط القاهرة سيتم إعلانها خلال العام الجاري 2025، مؤكدًا أن الخطة ستشمل فرصًا استثمارية متنوعة في قطاعات السكن والفندقة والخدمات واللوجستيات، ضمن أهم المناطق الحيوية في العاصمة المصرية.
وأوضح الدكتور إبراهيم، خلال مشاركته في ملتقى الاستثمار المصري السعودي، أن الخطة الاستثمارية الجديدة ستركز على المناطق المحيطة بالأهرامات، كورنيش النيل، شرق ووسط القاهرة، مشيرًا إلى أن هذه المواقع تتمتع بمزايا استراتيجية تؤهلها لجذب استثمارات نوعية.
قد يهمك ايضا
وحدة دائمة لدعم المستثمرين السعوديين
كشف مساعد وزير الإسكان أن الوزارة شكلت وحدة دائمة داخل هيئة المجتمعات العمرانية، بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الدعم الفني والقانوني للمستثمرين السعوديين الراغبين في دخول السوق العقارية المصرية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات الخليجية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية.
وسط القاهرة محور استراتيجي للاستثمار
منطقة وسط القاهرة تُعد من أبرز المناطق الحضرية في العاصمة المصرية، حيث تضم تراثًا معماريًا فريدًا وموقعًا جغرافيًا يربط بين النيل والعديد من المرافق الحكومية والسياحية. وقد بدأت الحكومة المصرية منذ سنوات خطة تطوير شاملة للمنطقة لتحويلها إلى مركز اقتصادي وسياحي حيوي، مع نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ما يتيح فرصة استثمارية لإعادة توظيف المقرات القديمة كمبانٍ فندقية وسكنية وإدارية.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع لتنشيط الاستثمار العقاري، خاصة في ظل توجه الدولة نحو زيادة الشراكات مع المستثمرين العرب، وتقديم حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية للمشروعات العقارية الكبرى.
مشاركة سعودية رفيعة في المنتدى
شهد منتدى الاستثمار المصري السعودي، الذي استضافته الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مشاركة بارزة من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والسعودي، حيث حضره كل من:
حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار السعودي
الدكتور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
الدكتورة ناهد يوسف، الرئيس التنفيذي لهيئة التنمية الصناعية
بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي
كما شارك ما يزيد عن 300 مستثمر وممثل عن أكثر من 70 شركة من مصر والسعودية، في إشارة واضحة إلى الزخم المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
توجه استراتيجي نحو جذب الاستثمارات الخليجية
تأتي هذه التحركات في إطار رؤية الحكومة المصرية لتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للأنشطة التجارية والخدمية. ويُنظر إلى الشراكة المصرية السعودية على أنها أحد أبرز محاور التنمية، خاصة مع اتجاه المملكة لضخ استثمارات استراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030، وتوجه مصر لجذب تمويلات عربية مباشرة لدعم الاقتصاد المصري.
انت تقرأ هذا الموضوع في قسم عاجل على موقعك المفضل النافذة الاخبارية.
كما يمكنم ايضا تصفح المزيد من الاقسام الهامة في موقعنا:
تابعنا الآن على جوجل نيوز النافذة الإخبارية
